حمزة سعود
تنتظر ساكنة عدد من الأحياء الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية، إعادة إيوائها خارج المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية، ضمنها ساكنة الرحامنة ودوار بيه بعين السبع، إثر شروع السلطات بعمالة مقاطعات مولاي رشيد في البحث عن أوعية عقارية خارج المدينة من أجل استيعاب الساكنة المتضررة.
ويطالب ساكنة دوار بيه بمقاطعة عين السبع، عبر عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الشهر الجاري، بالنظر في أوضاعهم الاجتماعية وتمكينهم من سكن لائق مستقبلا، بعد وعود تلقتها الساكنة منذ سنوات في هذا الصدد، خلال الحملات الانتخابية السابقة، بشأن إعادة إيوائهم، إلا أن أوضاعهم الاجتماعية لم تتغير منذ عقود.
وأحصت السلطات، ساكنة كاريان الرحامنة بسيدي مومن منذ ثلاث سنوات في آخر تحديث، لعدد المستفيدين بدقة، إلا أن العدد الإجمالي المتزايد للمستفيدين يُصعب عملية ترحيل الساكنة في كل محاولة للسلطات من أجل القطع مع أحياء الصفيح بالمنطقة.
وتُصعب عملية إحصاء الساكنة المعنية بترحيلها إلى خارج المجال الحضري بالعاصمة الاقتصادية، من مهام السلطات بالمدينة، بسبب التجمعات الصفيحية الصغيرة المنتشرة بتراب مقاطعة سيدي مومن من جهة، وتزايد عدد المعنيين بهذه القرارات من جهة أخرى، بالإضافة إلى وجود عدد من الأوعية العقارية في اسم قاطنيها.
وتتجلى عوامل غياب حلول لإعادة إيواء الساكنة إلى اليوم، في وجود مالكين للأراضي بهذه الأحياء الصفيحية يقيمون داخلها في شكل منازل صفيحية، ويرفضون المغادرة وتفويت قطعهم الأرضية إلى الجماعة.
وتعيش ساكنة عدد من الأحياء الصفيحية بسيدي مومن، ظروفا غير صحية وقاهرة خلال جميع فصول السنة، في الوقت الذي تشير فيه وزارة الإسكان إلى أن غياب أوعية عقارية بالدار البيضاء يساهم في استمرار مشاكل ساكنة هذه الأحياء الصفيحية.
وتوجد العديد من الأرصفة والمحاور الطرقية، في محيط هذه الأحياء الصفيحية بمنطقة سيدي مومن في وضعية من الإهمال وغياب الصيانة، بسبب استخدام هذه الأرصفة بشكل يومي في عبور العربات المجرورة بالدواب، وتساهم في تكسير عدد من الأرصفة المخصصة للمارة.
ويطالب يوسف سميهرو، المستشار الجماعي بسيدي مومن، بضرورة معالجة مجلس مدينة الدار البيضاء هذا الملف في أقرب الآجال وفق مقاربة تشاركية مع الساكنة والشركات المكلفة بدراسة وتنفيذ مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء من أجل إنصاف الساكنة وتمكينها من الولوج إلى السكن والعيش الكريم.
وإلى جانب دور الصفيح بالعاصمة الاقتصادية، تواكب السلطات عمليات هدم المباني بدرب مولاي الشريف والمدينة القديمة والفداء مرس السلطان، بمخصصات مالية تتجاوز 23 مليون درهم لعملية هدم المباني الآيلة للسقوط، بحيث تتكلف شركة «الدار البيضاء للإسكان والتجهيز»، بعمليات الهدم بعد إنجاز عدد من الدراسات من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، تتعلق بآليات هدم المباني، التي تم إفراغها من قاطنيها، خلال السنوات الأخيرة، وإعادة إيوائهم في إطار البرامج الوطنية المسطرة.
