الأخبار
أفادت مصادر أمنية بأن عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة تمكنت، مساء الجمعة الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المصادر، فقد كان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية، والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها إليه عن طريق تحويلات نقدية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، حسب المصادر ذاتها، عن اعتقال المتهم بأحد أحياء مدينة القنيطرة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وأكدت مصادر موثوق بها أن المتهم الخمسيني الذي تم نقله، أول أمس السبت، إلى الدار البيضاء، حيث ستتكلف فرقة خاصة من ولاية أمن الدار البيضاء بالتحقيق معه حول جملة من الاتهامات والشكايات التي تتهمه بالنصب من خلال توظيف صفة مسؤول ترابي كبير، حيث ظل يتحصل على تحويلات من عشرات المدن المغربية، بعد إيهام الضحايا أنه رجل سلطة، ومستعد لتلبية طلبات والتدخل لدى مسؤولين كبار بالعمالات والولايات للحصول على امتيازات وتسهيلات إدارية.
ويرتقب أن يواجه المحققون والنيابة العامة وكذا قاضي التحقيق لاحقا المتهم بعشرات الشكايات الموجهة ضده، وكذا مواجهته بأصحابها الذين عرضهم للنصب والاحتيال، من خلال انتحال صفة ينظمها القانون، في انتظار الكشف عن نتائج الخبرة التقنية التي سيخضع لها هاتفه النقال المحجوز، حيث يرجح أن توضح تفاصيل وتطورات مرتبطة بجرائم النصب وانتحال الصفة المنسوبة إليه، وكيفية تنفيذها.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن القنيطرة قد نجحت، قبل أسابيع، في إيقاف «نصاب» خطير، جنى الملايين من عمليات نصب متكررة، استهدفت راغبين في التشغيل، حيث كان يوهمهم بقدرته على التدخل لدى إدارات مركزية ومسؤولين بقطاعات حكومية بالعاصمة الرباط، قبل أن يتم اعتقاله من طرف أمن القنيطرة، وتواجهه النيابة العامة بتهمة بالغة الخطورة، بعد إيداعه السجن.
