الأخبار
علم، لدى مصادر مطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، واصلت، أخيرا، محاكمة سبعة متهمين في قضية الارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات، بينهم مسؤولون دركيون سابقون وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من السنة قبل الماضية، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها بارون مشهور بالمنطقة .
وحسب مصادر “الأخبار”، مثل المتهمون السبعة، أمام الهيئة القضائية، وهم أربعة دركيين، اثنان منهم يتابعان في حالة اعتقال، بينهما مسؤول كبير ترأس لسنوات المركز القضائي بسرية القنيطرة، إضافة إلى ثلاثة مدنيين بينهم بارونان ومساعد لهما يتابعون كذلك في حالة اعتقال. وقرر القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية/ أموال، تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، بناء على ملتمس دفاع المتهمين، وذلك من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات والمرافعات.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت، يوم 17 مارس 2022، أربعة دركيين على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات يتابع فيها بارونان كبيران جرى اعتقالهما بمنطقة الغرب.
واستمع الوكيل العام للملك للدركيين الأربعة، وهم مساعد أول (أجودان) من مواليد 1965 يشتغل بالمركز الجوي بالغرب وسبق له أن تكلف بالمركز القضائي بسرية القنيطرة، وثلاثة عناصر دركية شابة برتبة رقيب يشتغلون بالمراكز الترابية سيدي علال التازي وبنمنصور ومولاي بوسلهام. قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بالمساعد الأول ورقيب ينتمي للمركز الترابي بنمنصور التابع لسرية القنيطرة رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل متابعتهما في حالة اعتقال بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفه والقيام بأعمال غير مشروعة والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، فيما تقرر متابعة دركيين آخرين في حالة سراح.
وحسب معطيات حصرية لـ “الأخبار”، ترتبط هذه القضية بملف يتابع فيه بارونان جرى اعتقالهما بعد ملاحقتهما بمذكرات بحث عديدة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وهو الملف الذي تعلق بقضية أخرى كانت قد تفجرت بالمنطقة، وأطاحت بمجموعة من المساعدين والموظفين من عناصر القوات المساعدة عقب حجز الدرك البحري لكمية كبيرة من المخدرات، كانت معدة للتهريب، وظلا في حالة فرار قبل توقيفهما من طرف رجال الدرك بمدخل المدينة في يناير من السنة نفسها. وأفادت مصادر الجريدة ذاتها بأن التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك مع المتهمين كشفت ارتباطهم ببعض المسؤولين والعناصر الدركية بالمنطقة، خاصة بعد إخضاع الهواتف النقالة للمعنيين للبحث والتفتيش.
وأفادت التحريات نفسها بشبهة تورط “الأجودان” وباقي العناصر الدركية في نسج علاقات مشبوهة مع بارونات مخدرات، وأجرى المحققون مواجهات مباشرة حارقة بينهم، خلال البحث التمهيدي، تلتها مواجهات أخرى لدى قاضي التحقيق، بهدف التأكد من طبيعة العلاقة وحقيقة التهم الموجهة للدركيين والمرتبطة باقتراف جناية الرشوة وإفشاء السر المهني والمشاركة في نقل وترويج المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.
