الأخبار
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الأربعاء، من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.
ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم، حسب مصدر أمني، في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تفرز التحقيقات الجارية في هذا الملف، وكذا التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها الموقوفون لاحقا، عن تطورات جديدة، ترتبط باحتمالية توافد عشرات الضحايا، غالبيتهم فتيات تعرضن للنصب والاحتيال من طرف العصابة وزعيمها السوري المقيم بمدينة الصويرة، حيث يرجح دفعهن الملايين عبر وساطة السيدات الموقوفات من أجل تهجيرهن إلى أوروبا والخليج واستغلالهن في الدعارة الراقية.
