يتابعون بالاختطاف والاحتجاز والسرقة وحيازة الأقراص المخدرة
في تطورات حصرية مرتبطة بعصابة «الزئبق الأحمر» التي نصبت على راقٍ شهير بالدار البيضاء في مبلغ 100 مليون سنتيم وأطاحت بمفتش شرطة وأمنيين معزولين، أفادت مصادر جيدة الاطلاع «الأخبار» بأن قاضي التحقيق استجاب لملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتقال المتهمين في هذا الملف ومتابعتهم في حالة اعتقال، حيث أمر، مساء أول أمس الأحد، بإيداع تسعة منهم المركب السجني العرجات، ومتابعة سيدة من مواليد 1976 بالرباط في حالة سراح.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين بتهم بالغة الخطورة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والسرقة المشددة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتعدد الجناة تحت التهديد وانتحال صفة ينظمها القانون من أجل النصب والاحتيال ثم حيازة الأقراص الطبية المهلوسة، وينتظر أن تضاف إليها تهم أخرى مع تقدم الأبحاث التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون من طرف قاضي التحقيق.
لائحة المتابعين في هذه القضية المثيرة تضم عشرة أشخاص بينهم سيدة أربعينية ومفتش شرطة من مواليد 1976، يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بالمنطقة الرابعة بولاية أمن الرباط، وموظفان جماعيان بكل من سلا والخميسات، ورجلا أمن من مواليد 1970 و1984 سبق للمديرية العامة أن فصلتهما من جهاز الأمن سنتي 2016 و2017، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين الستين والأربعين وينحدرون من مناطق مختلفة كالصويرة وتارودانت وسيدي سليمان وخنيفرة والرباط وتارودانت.
وأكدت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد العصابة التي يتزعمها شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب، بمساعدة مسؤول أمني وموظفي شرطة مفصولين، استنفر الأجهزة الأمنية التي تكلفت بالتحقيقات التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وساد تخوف كبير من تنفيذ العصابة ذاتها لعمليات إجرامية مماثلة في حق رقاة آخرين وأعيان بالدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية، كما أشر العدد الكبير لمكونات الشبكة الإجرامية عن نسق إجرامي منظم تجاوز جرائم النصب ليمتد للاحتجاز والتهديد والسرقة المشددة تحت رعاية أمني برتبة مفتش شرطة.
وكانت المديرية العامة أفادت، نهاية الاسبوع الماضي، بأن عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط تمكنت، الجمعة والسبت الماضيين، من إيقاف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال «الرقية»، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن من بين المتورطين في هذه القضية، يوجد شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفان اثنان معزولان منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
