يشرع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ترؤس المجالس الإدارية 12 للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، بدءا من الأسبوع المقبل، من أجل تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ برنامج العمل والميزانية وفق خارطة الطريق 2022 /2026 وتنفيذ برامج الإطار الإجرائي  2023 /2024 برسم السنة المالية الجارية (2024)، وكذا مشروع برنامج العمل وميزانيته المالية برسم السنة المالية المقبلة 2025، إلى جانب المصادقة على مشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2025، وكذا توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة المالية 2025، علاوة على توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها برسم السنة المالية 2025.

 

نتائج أداء العقود السابقة

وفق وثيقة عممتها الوزارة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، فإن جدول أعمال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيشمل، أيضا، التوقيع على اتفاقيات للشراكة والتعاون بعد تقديم حصيلة 2024 وبرامج العمل برسم السنة المالية 2025، على أن أول مجلس إداري سيرأسه الوزير الجديد سيكون يوم الخميس 28 نونبر الجاري على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا. ووفق نص الوثيقة ذاتها، فإن باقي المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنعقد يوم الاثنين 2 دجنبر المقبل للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، ويوم الأربعاء 4 دجنبر بأكاديمية الشرق، ويوم الجمعة 6 دجنبر بأكاديمية كلميم واد نون، ويوم الاثنين 9 دجنبر بأكاديمية سوس ماسة ويوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية درعة تافيلالت.

وتتواصل باقي المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الجمعة 13 دجنبر بأكاديمية بني ملال خنيفرة، ويوم الاثنين 16 دجنبر بأكاديمية مراكش آسفي، ويوم الأربعاء 18 دجنبر بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، ويوم الجمعة 20 دجنبر بأكاديمية فاس مكناس، ويوم الثلاثاء 24 دجنبر بأكاديمية العيون الساقية الحمراء ويوم الجمعة 27 دجنبر 2024 بأكاديمية وادي الذهب الداخلة.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر موثوقة أن محيط الوزير يجري، منذ أيام، تقويما موضوعيا لأداء كل مدراء الأكاديميات وأيضا للمدراء الإقليميين التابعين لسلطتهم، بعيدا عن الأرقام الرسمية التي يتوصلون بها، وسيستعين معاونو الوزير بالتقارير التي تصل الوزارة من وزارة الداخلية تحديدا، أي التقارير التي ينجزها الولاة والعمال على صعيد الولايات والعمالات والمقاطعات.

وأكدت المصادر ذاتها أن مداخلات الوزير، سواء الخارجية مع البرلمانيين أو الداخلية مع مسؤولي الوزارة، تثبت أنه لن يقدم على تغييرات كبيرة على المستوى البيداغوجي، ذلك لأنه قرر الاستمرار في تنزيل خارطة الطريق وكذا مشروع مؤسسات الريادة، لكنه، على المستوى التدبيري، مصمم على القيام بما عجز عنه سابقوه، والمتمثل في تجديد دماء الإدارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، ثم وضع آليات جديدة وفعالة لتقويم أداء المسؤولين، مستعينا بخبرته التدبيرية، القائمة على النتائج، وبعيدا عن معايير المحاباة التي تحكمت في الوزارة طيلة السنوات العشرين الماضية.

 

التغيير حتمي

أضاف المصدر ذاته أن التغيير قادم وأن تفعيله مسألة وقت فقط، خاصة وأن إجراء عملية تطهير داخل قطاع التربية الوطنية عثرتها انتظار صدور مراسيم تنظيمية، وهذه المراسيم أضحت جاهزة الآن، وأن المؤشرات هي التي ستكون الحكم الفيصل في تقييم أداء المسؤولين، وعلى رأسها مؤشرات الهدر المدرسي والتسرب الدراسي والنجاح والتكرار والمردودية الداخلية وتنفيذ الميزانية لا الالتزام بها وأداء مستحقات الأغيار والنجاعة في الأداء واللاتركيز واللاتمركز في التدبير وتفويض الاعتمادات ومشاريع المؤسسات التعليمية وتنفيذ المشاريع الملكية واستقطاب مزيد من الشراكات والاتفاقيات لدعم القطاع. فضلا عن أن ما يبرمج لا يرتبط بتقديم الحصيلة (الحصيلة في واد وما يصادق عليه في واد آخر)، بعدما تبين أن ما يفوه به بعض المسؤولين وما تحويه وثائقهم من أرقام لا يعكسها واقع التدبير اليومي والشهري والدوري الذي انعكس على أداء عدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونبه المصدر ذاته إلى أن خريطة ذلك ظهرت جليا خلال الندوات التفاوضية التي عقدها مديرو المشاريع المركزية بمعية مسؤولي مديرية الميزانية والشؤون العامة والاستراتيجية والتخطيط مع الأكاديميات، والتي سجلت تفاوتات، عكست ما يقع داخليا وما يعتمل التدبير من تناقضات وتضارب الأرقام والمعطيات، وعدم الاهتمام والتحضير الجدي الذي يتفاوت من أكاديمية إلى أخرى، ويوم العرض ستنكشف الحقائق، لذلك فإن التغييرات المنتظرة، بعد انعقاد أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستكون أول امتحان حقيقي للوزير سعد برادة لاستعادة الثقة في القطاع.

في السياق ذاته ما يزال خبراء القطاع ينبهون إلى الجدوى من المجالس الإدارية بالشكل الحالي، إذ «كيف يعقل أن يأتي أعضاء المجلس الإداري بعدد يفوق 45 إلى 60 عضوا، أياما قبل المجلس الإداري، ويقدم لهم مدير الأكاديمية عرضا مختصرا حول الإشراقات فقط، ويضع أمامهم بعض الإكراهات لتبرر صرف مشروع الميزانية المقبلة، ثم تأتي أشغال الدورة ويتم جبر الخواطر والتودد واستعطاف أشخاص يعتقد أنهم معارضون، ثم يصوت على مشروع الميزانية وبرنامج العمل، ولا يتم تتبع تنفيذها».

فما يسجله هؤلاء هو أن مدير الأكاديمية، بصفته كاتبا للمجلس وينفذ قراراته وليس عضوا فيه من الناحية القانونية، هو من يحول الاعتمادات ويبرمج وينفذ ويقتني ويبرمج بناءات جديدة من دون مصادقة المجلس، أو على الأقل الرجوع إلى أعضاء لجنة المالية والشؤون الاقتصادية والموارد البشرية، المنصوص عليها في القانون 07.00 كما وقع تغييره وتتميمه.

 

///////////////////////////////////////////////////////////

 

 

متصورينيش

 

نافذة:

يتطلب الوضع أكبر من مجرد مذكرة وزارية لا أحد يقرأ مضمونها بل اعتماد مقاربة زجرية صارمة ضد أستاذات حولن حصصهن إلى عروض أزياء

 

يوثق فيديو «علاش كتغوتي عليا»، الذي يثير جدلا تعليميا هذه الأيام، لمشكلات أخلاقية وتربوية صميمية، على رأسها تنامي ظاهرة استعمال الهواتف الشخصية في الأقسام مع أن الوزارة ما فتئت تذكر المدرسين والإداريين والتلاميذ بضرورة الامتناع عن ذلك، والأخطر من هذا هو تصوير التلاميذ دون إذن أولياء أمورهم، ليصبح الوضع أكبر من مجرد خطأ مهني، جريمة كاملة الأركان.

لا تهمنا هنا حيثيات هذا الحادث بالذات، والأسباب التي حولته إلى «طوندونس» في وزارة التربية الوطنية هذه الأيام، ولكن يهمنا أكثر إثارة انتباه مسؤولي الوزارة ذاتها إلى الكوارث التي يقترفها مدرسون ومدرسات وإداريون يوثقون تفاهاتهم «التربوية» في صفحاتهم الخاصة أو التابعة للمؤسسات باسم الإبداع والإشعاع، فيصورون التلاميذ والتلميذات دون إذن من أولياء أمورهم.

فالظاهرة التي تتنامى اليوم تحتاج فعلا لتدخل على مستوى الأجهزة الرقابية للوزارة لردع حاسم، حيث عشرات المدرسات والمدرسين المغاربة يوثقون يوميا دروسهم على المباشر، وبدل أن تكون هذه الدروس نموذجية تصبح فيديوهات توثق للنفاق والرياء والأزياء والماكياج، فأصحابها اختاروا طريق الشهرة على حساب الأداء المهني الحقيقي، والخطير أن منهم ومنهن من أضحوا «مشهورين» ليس لبراعة أدائهم المهني ولكن للأساليب المقززة التي يعتمدونها لإثارة انتباه رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن نتحدث عن حالات تحولت فيها بعض المدرسات إلى «مؤثرات»، يشركن التلاميذ في مواضيع تافهة، بل في وصلات رقص جماعي على أنغام أغان شبابية تروج بكثرة هذه الأيام، دون أن ننسى العشرات الذين يتواصلون عبر تطبيقات التراسل الفوري طوال ساعات حصصهم الرسمية عبر المجموعات المهنية أو الأسرية وكأنهم ليسوا في مؤسسات بل في منازلهم.

ويصبح الوضع مقززا، كما تابعنا في أحد الفيديوهات، عندما نجد أستاذة تعرض سلعها من الملابس والعطور والمكملات الغذائية على المباشر، وتتخلل محادثاتها مع زبوناتها أوامر للتلاميذ بالصمت أو الهدوء، والسؤال هو ألا يعلم المسؤولون عن تطبيق التشريعات والقوانين في الوزارة بهذا الأمر؟

فما نخافه حقيقة هو عدم قدرة الوزارة على الحفاظ على الطابع التعليمي للمحتويات التي ينشرها هؤلاء المدرسون، مثلما حدث مع فيديوهات «روتيني اليومي» على «يوتيوب». فقد انطلقت كنوافذ بسيطة على يوميات بعض ربات البيوت، لكنها سرعان ما انحرفت إلى محتوى غير لائق، إذ سعى البعض لاستغلالها لجذب مزيد من المتابعين وزيادة الأرباح، لتصبح تحريضا صريحا على الفساد، وبعض هؤلاء، نساء ورجالا، قضوا ويقضون اليوم عقوبات سجنية بسبب هذا الانحراف، لذلك نخشى اليوم الذي سنرى فيه مدرسات ومدرسين وقد أصبحوا روادا للسجون بسبب هذه الحماقات التربوية.

يتطلب الوضع أكبر من مجرد مذكرة وزارية لا أحد يقرأ مضمونها، بل اعتماد مقاربة زجرية صارمة ضد أستاذات حولن حصصهن إلى عروض أزياء، وأساتذة حولوا صفحاتهم الخاصة إلى محتويات تحرض على الفساد بشكل صريح، تحت مسمى «أولاد الوقت»، وبالذكاء الاصطناعي تستطيع الوزارة بسهولة اكتشاف هذه «الكائنات التربوية» التي نقلت التفاهة إلى الأقسام وأشركت الأطفال والمراهقين في تفاهتهم، سواء باسم تقديم النصائح أو باسم التحفيز الإيجابي، مع أن هؤلاء، ومن خلال المحتويات التي ينشرونها يوميا في صفحاتهم، تثبت بالملموس معاناتهم من مشكلات معرفية وتربوية خطيرة جدا، حيث الأخطاء اللغوية والعلمية والسلوكية التي لا تليق بمدرسين يفترض أن يكونوا قدوة للتلاميذ.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

4

تمكن التلاميذ المغاربة من حصد أربع ميداليات في الدورة الرابعة للأولمبياد العربية في الرياضيات – قطر 2024، التي جرت أطوارها بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 نونبر الجاري. وأفصحت النتائج، التي تم الإعلان عنها خلال حفل اختتام هذه التظاهرة عقب مداولات اللجنة العلمية المنظمة، عن حصول الفريق الوطني على ميدالية ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين نحاسيتين، موزعة بين أعضاء الفريق.. حيث حصل التلميذ ياسين كموح (38/40 نقطة) من جهة الدار البيضاء – سطات، على ميدالية ذهبية، والتلميذ سامي موساوي (32/40 نقطة) من جهة الشرق على ميدالية فضية والتلميذة لينة شاكر (14/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، والتلميذ عمر حاميدي (13/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، على الميدالية النحاسية.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

مراجعة هيكلة «بنموسى» بسبب تكلفتها وتضارب صلاحيات مدرائها

 

التخلص من عشرة مسؤولين لتعزيز الجهوية في تدبير القطاع

 

نافذة:

المراجعة ستعني تقليص المديريات مما سيعني أن أكثر من عشرة مسؤولين حاليين سيفقدون مناصبهم الأمر الذي أشعل صراعات قوية

 

تعيش وزارة التربية الوطنية، على الصعيد المركزي، توترا كبيرا أعاد عقارب الساعة سنوات للوراء، عندما كانت الإدارة المركزية منقسمة على نفسها، حيث الصراعات والمكائد التي ماتزال تداعياتها إلى اليوم، والسبب هو أن الوزير الجديد غير مقتنع بالهيكلة الوزارية الجديدة التي تضم أكثر من 23 مديرية ووحدة إدارية، بعضها تتقاسم المهام والصلاحيات نفسها، هذا فضلا عن كونها تسطو على بعض مهام وصلاحيات الأكاديميات.

 

عودة الصراعات

بعيدا عن منطوق البلاغ الوزاري الرسمي الذي واكب صدور مرسوم الهيكلة الوزارية الجديدة قبل أشهر، ثبت بالدليل الملموس أن تفعيل هذا المرسوم سيكون مكلفا ماليا وماديا للوزارة، حيث إن توفير البنيات المادية لكل مديرية سيكلف الوزارة مبالغ ضخمة، فضلا عن المشكلات الإدارية التي طفت إلى السطح أخيرا بسبب الصراع حول الصلاحيات والمهام بين المدراء المكلفين بالمديريات الجديدة.

لذلك تؤكد مصادر من داخل الوزارة أن مراجعة هذه الهيكلة باتت أمرا حتميا، والوزير صرح بذلك علانية، وهذه المراجعة ستعني تقليص المديريات، مما سيعني أن أكثر من عشرة مسؤولين حاليين سيفقدون مناصبهم، الأمر الذي أشعل صراعات قوية، اتخذت لبوسا جهويا وعرقيا، بغية الاحتفاظ بالكراسي.

هذه الصراعات أعادت الوزارة إلى الفترة التي تلت إعفاء الوزيرة السابقة لطيفة العبيدة، حيث الصراع بين أتباعها القادمين من وزارة المالية وأبناء التربية الوطنية، وها هي الحادثة نفسها تقع الآن بسبب عزم الوزير الجديد سعد برادة على التخلص من عشرة مسؤولين مركزيين، بعضهم سيتقاعدون ولم يتم التمديد لهم، وبعضهم سيتم تعيينهم في مؤسسات تابعة للوزارة، لكن بعيدا عن الإدارة المركزية.

 

العودة إلى التمركز الإداري

في السياق نفسه، أكد الأستاذ عبد الناصر ناجي، في تعليقه على الهيكلة الوزارية، أن تحقيق الانسجام بين مختلف مكونات التنظيم الهيكلي يتم وفق مقاربة نسقية تضمن عدم التداخل في المهام ولا التعارض في الغايات. وهذا، أيضا، منطلق إيجابي ومطلوب تمت ترجمته إلى إحداث مديريات عامة وفق هندسة معينة.

لكن، يتساءل الأستاذ ناجي، هل فعلا أدى تطبيق المبدأ إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟ ليجيب «نسبيا فقط لأننا أولا لم نذهب بعيدا في تطبيق الهندسة المبنية على المديريات العامة بحيث ظلت ست مديريات بدون انتساب لأية مديرية عامة، بل تابعة مباشرة للكتابة العامة، وهو ما يجعلها في مرتبة المديريات العامة الأخرى».

وأضاف الأستاذ ناجي أن محددات التجميع كانت واضحة لا من حيث الغاية ولا من حيث حجم المهام، بحيث يتراوح عدد المديريات حسب كل مديرية عامة بين ثلاث وست، ولا من حيث تكاملها وانسجامها. فإذا كانت الوزارة أحدثت مديرية عامة للعمل التربوي على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، فإن مهام المديرية العامة للحياة المدرسية هي أيضا ترتبط بالجانب التربوي، بل إن جميع علماء التربية اليوم متفقون على أن الأنشطة المدرسية جزء لا يتجزأ من الأنشطة البيداغوجية، إلى درجة أن القانون الإطار أقر بإلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية والبرامج البيداغوجية والتكوينية.