سعد الدين والمصباح السحري

هناك ملاحظات غابت عن أذهان من يتابع مجريات مشاورات رئيس الحكومة المعين الجديد، وشخصيا لا أفهم لماذا يقبل الأمناء العامون للأحزاب السياسية التنقل إلى غاية مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون من أجل لقاء العثماني رئيس الحكومة، فالملك عين العثماني لكي يكون على رأس مؤسسة دستورية اسمها «مؤسسة رئاسة الحكومة»، ولذلك فلقاءاته مع زعماء الأحزاب يجب أن تكون بهذه الصفة، وليس بصفته الحزبية.
ولذلك فالمكان الأنسب لممارسة صلاحيات رئيس الحكومة المعين هو مقر رئاسة الحكومة، أو إقامة رئيس الحكومة بحي الأميرات.
فالفضاء السياسي الذي تجري فيه المفاوضات يتجاوز كونه مجرد حيز صامت أو خلفية تقع عليها أحداث تشكيل الحكومة، بل إنه عنصر غالب في تفاصيل المشاورات حامل لدلالات سياسية تعطي الأولوية للمؤسسة الحزبية على حساب مؤسسة رئاسة الحكومة .
والفضاء الحزبي له سلبيات لا بد من الإشارة إليها، فهو أولا يرخي بثقله على رئيس الحكومة ويجعل قبعة السياسي ولغته الضيقة هي الغالبة، وهو ثانيا ينفي عن مؤسسة الحكومة طابع الحياد ويبعدها عن كونها مؤسسة دستورية مستقلة تمثل كل المغاربة وليست من مشمولات حزب واحد حتى ولو تصدر الانتخابات.
الملاحظة الثانية هي غياب منطق الزمن في مشاورات رئيس الحكومة المعين «مكرر»، فالرجل يتصرف كما لو أن الوقت طوع يديه في وقت تصدر فيه التقارير الاقتصادية السوداء حول نسبة النمو التي لن تتجاوز 1,1 بالمائة.
فتمطيط فترة تشكيل الحكومة بإضاعة الوقت في المشاورات مع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان عوض الدخول مباشرة في المفاوضات مع الأحزاب المعنية، يعيد عقارب المشاورات إلى نقطة الصفر عوض أن يلتقط العثماني خيط هذه المشاورات من النقطة التي تركها فيها بنكيران، وبالضبط من نقطة البلوكاج.
ولعل من المثير للاستغراب أن يستدعي العثماني الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رغم أنه سمعه يردد أكثر من مرة أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة وأنه يفضل الذهاب إلى المعارضة، كما أنه من المثير للدهشة أن يستقبل العثماني حزب الاستقلال مع أنه يعرف أن عدم مشاركة هذا الحزب في الحكومة أمر حسم فيه خلال المرحلة البنكيرانية، «ما عرفنا العثماني عينو الملك يشكل الحكومة ولا يدير ركن التعارف مع الأحزاب».
وقد كانت نبيلة منيب منسجمة مع نفسها عندما أثنت على لباقة العثماني واعتذرت عن تلبية دعوة الحضور إلى مقر الحزب بحي الليمون.
ولقد كان بالإمكان تفهم هذا الوضع لو تعلق الأمر بتعيين الملك لشخصية أخرى من حزب آخر، لكن في حالة العثماني فالرجل صاحب معظم مجريات النسخة الأولى من المفاوضات طيلة 160 يوما ويعرف تفاصيلها ومواطن دائها وأسباب فشلها، لذلك فمن غير المسموح له إعادة عقارب الساعة للوراء والتصرف كما لو كان الزمن الدستوري متوفرا بشكل كاف أمامه.
إن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لا يحتمل أي تأخير، وكل يوم بدون حكومة له كلفته المالية المرتفعة. ويبدو أن العثماني لم يستوعب الدرسين اللذين قدمهما الملك خلال التعيينين، الأول الذي جاء يومين فقط بعد انتخابات 7 أكتوبر، والتعيين الثاني الذي كان يوما واحدا بعد بلاغ الديوان الملكي بإعفاء بنكيران.
فالملك، ورغم غياب أي مقتضى دستوري يطالبه بالإسراع بادر إلى القيام بوظائفه الدستورية معليا من شأن الزمن الدستوري، بيد أن بنكيران وخلفه العثماني جعلا من الزمن سلاحا لتصفية الحسابات السياسية ومحاولة إجبار الأطراف الأخرى على القيام بتنازلات سياسية، فهما يعتقدان أن الحزب أكبر من الدولة ويتصرفان وفقا لهذه العقيدة.
ومن البدع الجديدة في تشكيل الحكومة 31 التي عاشها المغرب منذ الاستقلال، والتي لم تعشها حتى النسخة البنكيرانية الأولى من المفاوضات، هو اتساع نفوذ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مسار المفاوضات، وذلك بتسمية كل من الداودي ويتيم والرميد كمرافقين للعثماني رغم أن المكلف بتشكيل الحكومة دستوريا هو العثماني وليس شخصا آخر، مع إقصاء عزيز رباح الذي ظهر أن الأمانة العامة لم تعد تثق به منذ ترشحه لرئاسة الفريق بمجلس النواب فحصل على صوت واحد هو صوته، فيما حصل العثماني على المرتبة الأولى وبوانو على المرتبة الثانية.
وهذا الأمر يطرح تأويلات متعددة أولها عدم ثقة حزب العدالة والتنمية في العثماني ومحاولة فرض الوصاية عليه من طرف أعضاء الأمانة العامة، وذلك بتعيين الرميد ويتيم والداودي أوصياء على مشاوراته وتعيين الخلفي ناطقا رسميا باسمه أمام وسائل الإعلام التي تحج إلى مقر الحزب والتي نصفها مواقع إلكترونية يحترف أصحابها التزلف والنقيل أكثر من أي شيء آخر.
والهدف الثاني من هذه الوصاية هو محاولة محاصرة العثماني وتقييد تحرك رئيس الحكومة المعين بظهير ملكي سيصدر قريبا، ومحاولة إثبات أن ما كان يقوم به بنكيران لوحده يعبر عن موقف الحزب.
نحن إذن أمام رئيس حكومة معين فاقد لسلطة القرار، تابع كليا لأوصيائه الجدد الذين يجلسون بجانبه مثل الكهنة ويأخذون الكلمة نيابة عنه في محاولة لإعطاء إشارة واضحة هي أن من يفاوض هو الحزب وليس رئيس حكومة معينا كان من المفروض أن يترك مسافة مع حزبه بمجرد ما تم تعيينه على رأس مؤسسة رئاسة الحكومة كما فعل عبد الرحمان اليوسفي عندما تم تعيينه وزيرا أول. لأنه خارج هذا السياق يمكن أن نتكهن من الآن بأن لا حكومة ستلوح في الأفق، فسعد الدين طبيب لكنه ليس ساحرا يملك مصباحا سحريا يصنع به المعجزات.