من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، لدى محكمة الاستئناف بسطات، في إجراء تحقيق تفصيلي مع متهمين أحدهما موثق بهيئة سطات والآخر رجل أعمال معروف بالمدينة، يتابعان في حالة سراح من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 353 و356 من القانون الجنائي، بالنسبة للأول، والثاني من أجل جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 129، 353 و356 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات التمس، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، من قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها إجراء تحقيق مع المتهمين اللذين تم الإفراج عنهما بالرغم من خطورة الأفعال المنسوبة إليهما ومتابعتهما في حالة سراح مؤقت مع اتخاذ إجراءات مشددة تتضمن إغلاق الحدود ووضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، تطبيقاً لأحكام المواد 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية، بعدما كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استقدمت المتهمين إلى جنائية سطات وتم عرضهما على أنظار الوكيل العام.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها ابن أخ رجل الأعمال المتهم في القضية مطالبا بإجراء تحقيق في تزوير محرر رسمي واستعماله في عملية بيع عقار. وإثر هذه الشكاية، أصدر الوكيل العام تعليماته للفرقة الوطنية للتحقيق في القضية التي فتحت بشأنها محضرين الأول بتاريخ 2024/05/08 والثاني بتاريخ 2024/10/10، حيث أظهرت نتائج التحقيقات الأولية دلائل قوية تستدعي متابعة المتهمين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله.
