مصطفى عفيف
من المنتظر أن يدخل، اليوم الاثنين، ملف متابعة قابض سطات في قضية الغدر، المعروف بملف «فرض أداء واجبات ضريبية لحقها التقادم والحجز على حسابات وممتلكات المشتكي»، مرحلة المرافعات. وهو الملف الذي أثيرت بخصوصه مجموعة من الاختلالات، بداية بتقديم الشكاية الأولى أمام استئنافية سطات شهر يناير 2023، والتي أحالتها للاختصاص النوعي على ابتدائية سطات، قبل أن يتم إقبار الملف لشهور، الأمر الذي جعل المشتكي يطرق باب رئاسة النيابة العامة التي حركت القضية من جديد.
وبحسب وثائق هذا الملف، التي تعود لشهر مارس من سنة 2022، فوجئ المشتكي بالمشتكى به (قابض سطات) يقوم بإجراءات تحصيل ديون ضريبية تتعلق بالمهنة والسكن وتباشر ضده عن السنوات منذ 2006 إلى غاية 2022، كما قام بالحجز على الحساب البنكي للمشتكي لضمان أداء الديون الضريبية المذكورة.
وأمام هذا الإجراء قام المشتكي بسلك مسطرة التقاضي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحكم أن الضرائب التي هي موضوع حجز مؤداة قبل سلك القابض هذه المسطرة، وهو ما مكنه من استصدار حكم تحت عدد 2339 بتاريخ 2022/9/28 ملف عدد 2022/7113/1325 قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة، أي قباضة سطات السلام في تحصيل الضريبة المهنية عن السنوات 2014 إلى 2018 والضريبة عن السكن من 2006 إلى 2018، في حين أن ضريبة المباني المذكورة رغم تقادمها فهي تتعلق بمنزل يوجد بحي المقدم المعطي زنقة عين علي مومن بسطات، يوجد فيه المشتكي ضمن ورثة على الشياع، في حين أن القابض، أثناء سلك مسطرة الحجز، لم يحدد نصيبه في واجب الضريبة ورغم ذلك قام بإلزامه بأداء الضريبة، وهو ما اعتبر معه الطرف المشتكي أن قابض سطات بهذا الإجراء قام بإلزامه بأداء واجبات ضرائب لحقها التقادم، كما ألزمه بأداء واجبات الضريبة السكنية على عقار لا يملكه لوحده.
ومن المنتظر أن تعرف جلسة اليوم بداية المرافعات في ملف يتابع فيه القابض بحسب الفصل 243 الذي جاء فيه أنه يعد مرتكبا للغدر كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم، خاصة وأن هذا الحجز ترتب عليه، بحسب الملف نفسه، استخلاص مبالغ مالية من المشتكي تفوق خمسة وعشرين ألف درهم دون وجه حق.
