تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية، الخميس المقبل (5 دجنبر)، في ملف رئيس جماعة الخزازرة بإقليم سطات وتسعة متهمين آخرين متابعين في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد كل واحد منهم بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، وهو الملف الذي عرف عدة تأجيلات وتطبيق المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين الذين كانوا يتخلفون عن الحضور.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، بتاريخ 30 ماي 2022، بإدانة رئيس الجماعة الترابية الخزازرة بإقليم سطات بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، وهو الحكم الذي عللته المحكمة بكون كافة الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جناية التبديد بعد إعادة التكييف واعتبار باقي الوقائع المنسوبة إلى باقي المتهمين تشكل مشاركة في جناية التبديد بعد إعادة التكييف والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين «ع.ع» و«ح.ا» بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم وعلى كل واحد من باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
ويأتي تحريك هذا الملف إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية بالدار البيضاء سنة 2016 تقدم بها مستشارون بجماعة الخزازرة تهم مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية لرئيس الجماعة، وكذا بعض المستشارين والموظفين التابعين للجماعة نفسها، والتي أسند مهمة البحث فيها للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي باشرت على الفور بحثا تمهيديا معمقا مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين ومقاولين في مجموعة من الاتهامات التي تضمنتها الشكاية، وهو البحث الذي طال مجموعة من الملفات التي أشرف عليها الرئيس وقتها، منها صفقة شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وملف استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية والتي لم يقم الرئيس بتفعيل القانون فيه، وعدم استخلاص الواجبات المترتبة عن مستغلي المقالع بالجماعة. وطال البحث، كذلك، التلاعبات في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، وكشف المستشارون، في شكايتهم، أيضا، التلاعب في إنجاز أحد المسالك الطرقية بـ«التوفنة».
