مصطفى عفيف
من المنتظر أن تواصل، بعد غد الأربعاء، هيئة الجنحي بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، جلسات المرافعة في ملف الرئيس السابق لجماعة مكارطو، والذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، إضافة إلى متهمين اثنين، والمتابعين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، وذلك بعد تأجيل الملف في جلسة 5 يونيو الجاري التي كانت قد استقبلت مرافعات دفاع المتهمين، والذين طالبوا بالبراءة للمتهمين من المنسوب اليهم.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات أحال الملف، الذي يتابع فيه النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله. وهو التحقيق الذي جاء بناء على ملتمس النيابة العامة النهائي الرامي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين: (ي.ال)، النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات، والموظف (ي. ق)، والمقاول (ع.ال)، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك، طبقا للفصول 352، 356 و353 من القانون الجنائي المغربي .
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي تفجرت شهر شتنبر 2022، إلى حين تقدم مهاجر مقيم بإيطاليا، ينحدر من جماعة مكارطو بإقليم سطات، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات يتهم من خلالها مجموعة من الأشخاص، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي حاليا وآخرون، وهي الشكاية التي أكد صاحبها أنه يملك سيارة من نوع “فولسفاغن” أدخلها إلى المغرب، وترك السيارة لدى رئيس الجماعة، موضوع الشكاية، وأنه خلال عودته إلى أرض الوطن، تفاجأ بعد أخذ السيارة من الرئيس السابق وتفحص أوراقها بوجود وكالة ضمن أوراق السيارة منسوبة إليه، وبعد التحري اكتشف أن التوقيع لا يخصه، وهو ما اعتبره تزويرا.
