كشفت الحملة التي تقودها السلطات المحلية بسطات، منذ أيام، فضيحة من العيار الثقيل، بعد الوقوف على افتتاح أحد المتاجر الكبرى ذات العلامة التجارية المصرية «كازيون»، بدون ترخيص من السلطات لممارسة نشاط تجاري، الأمر الذي أحبر الأخيرة، خلال الحملة، على إغلاق المحل التجاري ومطالبة مسيره بالوثائق القانونية.
فضيحة فتح محل «كازيون» بشارع الجنرال الكتاني دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري لأحد فروعها بسطات كشفت النقاب عن فتح محلات تجارية بالمدينة دون سلك المساطر القانونية والإدارية عبر (منصة رخصتي)، وهو ما وضع السلطات المحلية أمام أمر فوري بإغلاق المحل في انتظار التوصل بكافة الوثائق.
وكشف هذا الملف وجود بعض الجهات خلف الكواليس تلعب دور الوساطة بين الشركة المعنية بالمحل التجاري والسلطات المحلية، من أجل تعطيل إنجاز محضر إغلاق المحل التجاري وإحالته على الجهات المختصة من أجل أخذ المتعين، شأنها شأن عشرات المخالفات التي يتم الإسراع في إحالتها على المحكمة.
هذا وتفجرت فضيحة أخرى تتعلق بوجود محلات تجارية فتحت أبوابها للعموم دون توفرها على رخص، وهو ما يجعل السلطات المحلية مجبرة على القيام بمراقبة جل المراكز التجارية بسطات، خاصة منها ذات العلامات الكبرى، بهدف التأكد من وضعيتها القانونية.
