مصطفى عفيف
عادت موجة الاحتقان، من جديد، داخل صفوف جمعيات المجتمع المدني بمدينة سطات، بسبب ما وصفته بالإقصاء المتعمد الذي طالها، خلال التصويت على النقطة المتعلقة بتوزيع منح الدعم المخصصة للجمعيات والفرق الرياضية من طرف المجلس الجماعي لسطات، والتي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي. وهي النقطة التي جعلت المسؤولين عن الجمعيات المذكورة يخرجون عن صمتهم داخل القاعة المخصصة لأشغال دورة المجلس، للتعبير عما أسموه الإقصاء الممنهج والمتعمد الذي فرضه عليهم المجلس الجماعي في ولايته الجديدة، بخصوص توزيع المنح بين الجمعيات والفرق الرياضية بالإقليم، والاقتصار على جمعيات بعينها محسوبة على حزب سياسي مسير. وعبرت فعاليات المجتمع المدني بالمدينة عن تشبثها بحقها في المطالبة بمعرفة أسباب هذا الإقصاء من المنحة والتقليص منها، عكس ما حظيت به جمعيات وفرق رياضية تنتمي إلى إقليم معين، دون غيره من أقاليم الجهة.
وأوضحت الجمعيات الرياضية والمدنية، المعنية بالإقصاء، أن قرار المجلس بخصوص المنح لم يراع فيه مبدأ الانتقاء بدقة، واعتبرته الجمعيات قرارا تعسفيا في حق جمعيات تنتمي إلى مدينة سطات، دون أخرى تخدم أجندة سياسية لحزب معين، وهو في حد ذاته إجراء مقصود.
