يعيش المجلس الجماعي بسطات، منذ أيام، على صفيح ساخن بفعل صراعات تفجرت بعد الدورة الاستثنائية الأخيرة التي فجرت حدة النقاش بين المستشار الجماعي التهامي جهاد مهاب، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون، ورئيسة المجلس وبعض نوابها حول مدى قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية التي كانت مخصصة للتصويت على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للسوق الأسبوعي، والتي عجلت بإدراج المجلس نقطة بجدول أعمال دورة فبراير المقبلة المزمع عقدها يوم الجمعة، السادس من الشهر ذاته، وتخص النقطة 7 المتعلقة بإقالة المستشار الجماعي التهامي جهاد مهاب من مهامه كرئيس للجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون، وانتخاب رئيس جديد للجنة.
وعلق رئيس اللجنة على إدراج نقطة إقالة رئيس لجنة التنمية بجماعة سطات، في تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي، بعبارة «تعرضه للتضييق وإقالته من اللجنة بالرغم من كونه مازال لم يقم بأي نشاط منذ انتخابه رئيسا للجنة بتاريخ 25 دجنبر 2024»، معلقا في التدوينة نفسها بأن إقالته بمثابة تصفية حسابات للرد على انتقاده لعمل رئاسة المجلس.
هذا ومن المنتظر أن تعرف دورة فبراير، يوم الجمعة المقبل، مناقشات قوية حول مدى قانونية نقطة الإقالة بين المستشار الجماعي التهامي جهاد مهاب، ورئيسة المجلس، بخصوص الشق القانوني الذي تم بموجبه إدراج نقطة الإقالة التي تتم في حال ارتكب المستشار مخالفة بشأن الأنظمة القانونية والإخلال بواجبه كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي الجديد113.14، وهو ما عجل بمطالبة بعض المستشارين بتدخل عامل إقليم سطات لفرض القانون.
