مصطفى عفيف
نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أول أمس الأربعاء، مسيرة حاشدة من أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، في اتجاه وسط المدينة، للمطالبة بمراجعة النظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، والذي فرضته الوزارة الوصية. وندد المحتجون باعتزام الحكومة نهج سياسة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، محملين إياها مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عن ذلك، ومطالبين بتراجعها عن تنزيل قراراتها في حق رجال ونساء التعليم.
ووجه المحتجون، المنضوون في إطار كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بسطات، والتنسيقية الإقليمية لهيئة التدريس والدعم، خلال المسيرة، انتقادات لاذعة إلى الوزارة الوصية على قطاع التعليم بسبب تجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة التي تطالب بها النقابات والتنسيقيات.
ويأتي تنظيم هذه الخطوة الاحتجاجية استجابة لمخرجات الاجتماعات التي عقدها التنسيق الوطني، الذي دعا إلى خوض إضراب مصحوب بوقفات ومسيرات، والتوقف عن العمل لمدة ساعة خلال أوقات الاستراحة يومي الاثنين 12 والجمعة 17 نونبر الجاري، مع الاستمرار، بالنسبة لأطر الدعم، في مقاطعة العمل بـ38 ساعة والعمل بـ21/24 ساعة، ومقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة.
وحمل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، معربا، في الوقت نفسه، عن استعداده للتنسيق الميداني مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة على أرضية مطلبية واضحة، مع الحرص على ضمان الاستقلالية الضرورية.
