ما زالت مجموعة من الفعاليات، بمنطقة أولاد امراح بإقليم سطات، تنتظر تدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق في عدد من الاختلالات التي كانت موضوع شكايات توصل بها العامل دون تحريك أي إجراء في الموضوع، والتي تتعلق بانتشار البناء غير القانوني بمباركة من بعض مسؤولي تدبير الشأن المحلي، الذين فسحوا المجال لعدد من الأشخاص للبناء خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، وأخطر من هذا السماح باستغلال مجرى واد الفراح من طرف أحد النافذين والبناء فوق مجرى الوادي وإقامة ورشة لبيع مواد البناء في تحد لكل القوانين، وهي أخطاء ارتكبتها الجهات المسؤولة عن التعمير التي سمحت بالبناء بمجرى الوادي.
وطالبت الفعاليات ذاتها، العامل أبو زيد، بتفعيل الشراكة التي عجز المجلس الجماعي عن تنفيذها، والتي تتعلق بتهيئة واديي الفراح وعين الرومي في إطار الشراكة بين وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، التي كانت أبدت موافقتها المبدئية على المشروع وقامت بإنجاز دراسة تقنية حددت تكلفتها المالية في 52.000.000.00 درهم، إضافة إلى مصاريف تتبع أشغال المشروع، إلا أن ضعف الموارد المالية لبلدية أولاد امراح أدى إلى عجزها عن توفير اعتماد مالي قدره 34.000.000.00 درهم يمثل حصتها في المساهمة في المشروع، خصوصا وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 28.000.000.00 درهم، في وقت تعهدت وكالة الحوض المائي بالمساهمة بمبلغ مالي قدره 5.000.000.00 إلى جانب صندوق مكافحة أخطار الفيضانات بنسبة 30 بالمائة من قيمة المشروع المحددة في 15.000.000.00 درهم، حيث ما زالت الجماعة تنتظر تدخل الوزارة الوصية ووكالة الحوض المائي من أجل المساهمة في إخراج مشروع تهيئة واديي الفراح وعين الرومي.
