شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

سرقة بملايين الدراهم تهز أكبر شركة لتأمين نقل الأموال 

مستخدمان سرقا مليارا و300 مليون كانت موجهة لشبابيك البنوك وفرا إلى تركيا

الأخبار

مقالات ذات صلة

أكد مصدر موثوق به لـ«الأخبار» أن فضيحة سرقة بملايين الدراهم تفجرت، نهاية الأسبوع الماضي، بفرع شركة دولية متخصصة في نقل وتأمين الأموال، حيث سجلت إدارة الشركة والمصالح الأمنية سرقة حوالي مليار و300 مليون من الأموال، كان من المفروض تحويلها لمؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك بتمارة.

ووجد مسؤولو الشركة بالرباط وتمارة أنفسهم تحت الصدمة بعد مراجعة الحسابات المالية واكتشاف فضيحة السرقة التي فاقت المليار سنتيم، حسب المعطيات الأولية، قبل أن تتضاعف صدمة الجميع بعد أن تداولت مصادر مقربة من الملف فرار المستخدمين المتهمين بسرقة المبالغ المالية الكبيرة إلى تركيا، ما ينذر بتعثر إمكانية توقيفهما وفك ملابسات الواقعة غير المسبوقة بالشركة.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، حيث يتواجد فرع الشركة الذي تعرض للسرقة، دخلت على خط الأبحاث بتنسيق مع المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة والمصالح المختصة بالقيادتين المركزية والجهوية بالرباط، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.

ويرجح أن تكون المصالح الأمنية والقضائية المختصة توصلت بتقرير دقيق من طرف الشركة، يتضمن جردا للحسابات المالية والكشوفات المتعلقة بالأموال المودعة بمقر الشركة وفرعها المعني بعين عتيق تحديدا، وكذا الأموال التي كان من المفروض تأمين نقلها إلى بنوك خاصة بالرباط وتمارة، قبل أن تتعرض للسرقة والسطو من طرف المستخدمين اللذين فرا إلى تركيا، صباح أول أمس الأحد، حسب بيانات التنقيط الرسمية بأحد مطارات المملكة.

وتفيد مصادر محلية بتمارة بأن عناصر الدرك لم تعثر لحد الساعة على المستخدمين المشتبه فيهما، في الوقت الذي أكدت معطيات متداولة أن المستخدمين فرا إلى دولة تركيا، صباح الأحد، مرفوقين بزوجة أحدهما.

وكشفت مصادر الجريدة أن منطقة عين عتيق، حيث يوجد فرع الشركة، شهد استنفارا كبيرا خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تفجرت فضيحة السرقة والسطو على مبالغ ضخمة من طرف مستخدمين بدا غيابهما مفاجئا عن العمل، قبل أن يتبين ضلوعهما في سرقة الأموال المعنية بالوكالة.

وحل فريق بحث متخصص من سرية الدرك مرفوقا بطاقم تقني من أجل مباشرة البحث بفرع الشركة تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن تنجح الأبحاث، بتنسيق مع إدارة الشركة، في تحديد هوية المشتبه فيهما، وتحديد المبالغ المالية الكبيرة التي تم السطو عليها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى