طاطا: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن اختلالات تدبير ملف الصفقات وسندات الطلب الذي تشرف عليه عمالة إقليم طاطا، دفع عامل الإقليم إلى سحب اختصاصات الصفقات وسندات الطلب من مسؤول نافذ بالعمالة، وتحويلها إلى قسم الصفقات مع تكليف موظف بهذا القسم بالإشراف الكلي على هذه السندات طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن عامل الإقليم اكتشف أن مقاولا واحدا هو الذي يحصد أغلب الصفقات وسندات الطلب الخاصة بعمالة الإقليم، كما أنه يحصد أيضا مجموعة من سندات الطلب ببعض المصالح الخارجية لعدة قطاعات وزارية، وذلك عبر ضغط المسؤول النافذ بالعمالة على رؤساء هذه المصالح الخارجية لتحويل سندات الطلب إلى المقاول المحظوظ لوحده، الأمر الذي أصبح يقلق بعض هؤلاء المسؤولين، ويضعهم في حرج كبير، في الوقت الذي رفض بعضهم الانصياع لهذه التدخلات التي بلغ صداها إلى عامل الإقليم.
ومما زاد الطين بلة، هو عقد عامل طاطا قبل أسابيع لقاء مع جمعية المقاولات الصغرى التي ينضوي تحتها مجموعة من المقاولين الشباب بالإقليم، والذين فضحوا أمامه جل الممارسات «غير الشريفة» التي ترتكب بخصوص تدبير الصفقات وسندات الطلب، والتي جعلت مقاولا محظوظا وحيدا يحصد بطرق «غامضة» وبمباركة من مسؤول نافذ كل سندات الطلب، الأمر الذي جعل بقية المقاولات في حالة عطالة شبه دائمة، بعد محاصرتها. واستمع العامل لما تعيشه هذه المقاولات من صعوبات وإكراهات. أكثر من ذلك كشف العامل في اللقاء ذاته أنه على علم ببعض هذه الممارسات، بل إن العمالة تعرف المقاول الذي يقوم بمحاولة الضغط عبر الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل لي ذراع مسؤوليها، والضغط عليها للاستجابة لرغباته، بل كشف أيضا أن العمالة توصلت بمعطيات دقيقة عن أحد المقاولين الذي يقوم بـ«شراء الصفقات»، وذلك عبر منح مبالغ مالية لمجموعة من المقاولين من أجل الانسحاب من المشاركة في بعض طلبات العروض بالإقليم، كي يبقى ملفه وحيدا أثناء فتح الأظرفة. ونتيجة لذلك، فقد منح عامل الإقليم اختصاصات تدبير الصفقات وسندات الطلب لقسم الصفقات، فيما حوّل ملف تدبير أراضي الجماعات السلالية إلى مسؤول بقسم الشؤون القروية لتدبيرها حصريا.
وفي سياق متصل، فقد تجاوب عامل الإقليم مع مقال نشرته «الأخبار»، حول منح بطائق إنعاش لبعض المقربين من منتخبين ونافذين وتشغيلهم ببعض أقسام العمالة، حيث أنهى العامل تشغيل هؤلاء، خصوصا بعدما اكتشف أن منهم من حصلوا على وعود من مسؤولين نافذين من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية في أقرب فرصة، وهو الوعد الذي يصعب تحققه، لكون مباريات التوظيف تدبر مركزيا، وبالتالي فبقاء هؤلاء يؤدون أعمالا لصالح العمالة، فيه نوع من الاستغلال لهم، لذلك قرر العمال إنهاء ذلك، وصرفهم إلى حال سبيلهم.
