سحب رخصة قاعة للألعاب بالفنيدق يثبت القرارات العشوائية لمجلس الجماعة

الفنيدق: حسن الخضراوي

قررت لجنة خاصة مكونة من العديد من ممثلي المؤسسات العمومية والسلطات المحلية، زوال أول أمس الثلاثاء، سحب الرخصة التي منحها محمد قروق، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، لأحد المستفيدين، من أجل فتح مشروع قاعة للألعاب وسط مجموعة من الأحياء، ما أثار سخط وتذمر السكان والجيران، خاصة مع الموسيقى الصاخبة التي رافقت حفل الافتتاح، فضلا عن عدم مراعاة المضار والمنافع قبل الترخيص، كما هو معمول به في مثل هذه الحالات.

وحسب مصادر فإن توقيع الرخصة، وتشكيل لجنة خاصة من طرف السلطات المحلية للخروج بقرار سحبها بعد ثلاثة أيام من افتتاح المشروع، يثبت التخبط الذي يعيشه المجلس البلدي والقرارات العشوائية التي يوقعها الرئيس، دون أخذه بعين الاعتبار المضار والمنافع بالدرجة الأولى، فضلا عن إعمال كافة القوانين وتفادي القرارات الانفرادية.

وتضيف المصادر نفسها أن ممثلي حزب العدالة والتنمية بالمدينة، حاولوا بشتى الطرق تفادي تضرر الشعبية والقاعدة الانتخابية، نتيجة قرار رئيس المجلس الترخيص لقاعة للألعاب وسط الأحياء، وبالقرب من الطريق الرئيسية التي يمر منها التلاميذ القاصرين في اتجاه المؤسسات التعليمية، حيث روجوا لمجموعة من المغالطات للتغطية على القرار العشوائي دون جدوى.

وكشفت المصادر ذاتها أن رئيس المجلس سبق له توقيع رخصة مؤقتة لفتح مشروع ألعاب “لافوار” بالقرب من محيط المؤسسات التعليمية، قبل مبادرته إلى سحبها بسبب احتجاجات آباء وأولياء التلاميذ، حيث دخل في مفاوضات مع المستفيد، من أجل تفادي مقاضاة الجماعة الحضرية ومطالبتها بتعويضات ومصاريف نقل التجهيزات والألعاب وتركيبها بالمكان الذي تم الاتفاق حوله.

وكان مجموعة من السكان قد هددوا بالخروج للاحتجاج بأشكال نضالية مختلفة، على قرار رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق الترخيص لقاعة للألعاب داخل الأحياء، فضلا عن عدم مراعاته الصالح العام، وخصوصية المدينة، رغم أنه ظل يردد طيلة حملاته الانتخابية، أنه لن يوقع أي قرار يضر بها أو بسكانها، خاصة فئة الشباب.