محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويهدف المرسوم إلى سحب وصاية وزارة الداخلية على تدبير هذه المراكز وإلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص في المادة الأولى منه، على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير أحكام المواد 3 و 4 (الفقرة الأخيرة) و 5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وقال بايتاس بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية في مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات.
وأكد الوزير أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار، مضيفا أنه ستعقب هذه الخطوة محطة ثانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في أستكمال هذا الورش من الناحية القانونية.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأنه، في إطار التنزيل الأمثل لميثاق الاستثمار وتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، قررت الحكومة إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار برئاسة الحكومة، فيما سيتم تفويض بعض الاختصاصات والصلاحيات للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي يشرف عليها الوزير محسن الجزولي، وستتم إجراءات الإلحاق بعد صدور النصوص التنظيمية لقانون الإطار المتعلق بالاستثمار.
وحسب مرسوم اختصاصات الوزارة، فقد أسندت لها مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية. ولهذا الغرض، يعهد إليها بمهام إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، والإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
وأفادت المصادر بأن تفويض بعض صلاحيات الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ينسجم وصلاحيات هذه الوزارة، التي ستتكلف بالإشراف على دراسة ملفات الاستثمار، خاصة أن هيكلة الوزارة تضم مديرية للاستثمار، تشتمل على قسم دعم ومواكبة المستثمرين، الذي يضم مصلحة دعم المستثمرين وتنسيق الاستثمار، ومصلحة تتبع لجان الاستثمار، ومصلحة المشاريع الاستراتيجية، وقسم الاستراتيجية واليقظة، الذي يضم مصلحة الاستراتيجية، ومصلحة البيانات واليقظة المتعلقة بالاستثمار.
وأفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية أمام مجلس النواب، بأن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أنه، بموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة، وفق التصور الجديد، مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
