ينتظر أن تعقد محكمة الجنايات بباريس، يومه الجمعة، آخر جلساتها قبل النطق بالحكم في قضية اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد، باغتصاب الفرنسية لورا بأحد فنادق العاصمة الفرنسية في 2016.
وعقدت المحكمة سلسلة من الجلسات اليومية منذ يوم الاثنين الماضي، واستمعت إلى لمجرد وزوجته والمشتكية ووالدتها، بالإضافة إلى الشهود من موظفي الفندق، وخبراء نفسيين.
وبينما طالب المدعي العام بسجن لمجرد لسبع سنوات، ومنعه من الدخول إلى فرنسا لخمس سنوات، رد دفاع الفنان المغربي بقوة، مخاطبا هيئة القضاة: “لستم هنا لتمارسوا السياسة أو تبعثوا الرسائل، فليس هناك إثبات على تهمة الاغتصاب لكي يطالب المدعي العام بالحكم عليه بسبع سنوات سجنا”.
وأضاف دفاع لمجرد، الذي يتكون من المحاميين الفرنسيين جان مارك فيديدا وآنا تييري هيرزوغ، خلال مرافعتهما، أمس الخميس، أن مثل هاته العقوبات ‘يجب أن تكون في حالات الاغتصاب التي تحدث في ساحة ركن السيارات، أو الأسواق، وليس في غرفة فندق فخم”.
واتهم الدفاع ذاته الخبراء النفسيين الذين قدموا شهاداتهم في هذه القضية أمام محكمة الجنايات، بـ”عدم التحلي بالمصداقية، بعدما حاولوا إثقال كاهل لمجرد قضائيا”.
وركز محاميا لمجرد، في مرافعتهما، أن الحمض النووي لسعد لمجرد لا يوجد في الجهاز التناسلي للورا، ولم يثبت وجود عملية الإيلاج في التقارير الطبية، إضافة إلى أنه لم يتم العثور على أي أثر للدم على المنشفة التي مسحت بها فمها.
وأشار الدفاع إلى أن لورا “لم تتحدث خلال جلسة الاستماع الأولى إليها عن تعرضها لعملية إيلاج، مستشهدا بتقرير الطبيب الذي يقر بعدم وجود أثر أو كدمات على جهازها التناسلي”.
وأكد دفاع لمجرد أن لورا “وافقت بإرادتها الكاملة على الذهاب مع سعد لمجرد إلى الفندق، علما أنه كان عليها أن لا توافق على مرافقته وحدها إلى الغرفة، لقد كانت لديها الفرصة لتنبيه عاملة الفندق أو الصراخ حينما جلبت لهما مكعبات الثلج إلى الغرفة، متسائلا عن سبب عدم قيامها بأي ردة فعل آنذاك”.
