أكادير: محمد سليماني
أفادت مصادر نقابية بقطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير، أن بلدية المدينة أصدرت أخيرا قرارا بلديا يحمل رقم 440 لتنظيم القطاع، لكنها تجاهلت تفعيل بنود معينة يتضمنها القرار نفسه، وتمسكت ببنود ثانوية فيه.
وحسب مصادر متطابقة، فإن البلدية لم تكن حريصة على تفعيل البند المتعلق بتأمين السائق ضد حوادث السير وحوادث الشغل، بل غضت الطرف عنه، فيما تمسكت بالبند المتعلق بتغيير لون سيارات الأجرة الكبيرة لتمييزها عن باقي سيارات الأجرة الكبيرة للمدن المجاورة للمدينة، ثم نزع حامل الأمتعة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، واعتماد قرص يحمل رقم المأذونية. وبحسب بعض المعطيات، فإن القرار 440 يتضمن بندا صريح العبارة يؤكد أن أي سيارة أجرة جديدة تريد أن تبدأ في الاشتغال، فإن لجنة إقليمية تترأسها البلدية لابد أن تراقب مدى صلاحيتها للعمل، كما أنه من الضروري إدلاء صاحبها بوثائق السيارة للجنة، ومن ضمنها وثيقة تؤكد تأمين السائق، وذلك من أجل تسلم تصريح ببدء العمل. لكن، حسب المصادر، فإن الأغلبية الساحقة من سيارات الأجرة بأكادير لا تتوفر على تأمين للسائق، ومع ذلك تمر أمام اللجنة الإقليمية، وتحصل على تصريحات بالبدء في العمل.
