محمد وائل حربول
قام عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة على مستوى مدينتي مراكش وآسفي، أول أمس، بخوض إضراب عن العمل سيستمر لثلاثة أيام، بسبب ما وصفوه بغلاء المحروقات وعدم تجاوب الوزارة المعنية مع كل الملفات والمطالب المرفوعة إليها، إضافة إلى استقرار تسعيرة كراء السيارة والعمل فيها على حالها بالرغم من المتغيرات الكثيرة التي وقعت منذ بداية الجائحة، والتي أضعفت بالخصوص مدينة مراكش المعتمدة بالمقام الأول على السياحة.
واستنادا إلى ما عاينته الجريدة على مستوى المدينة الحمراء، فقد توقفت مجموعة كبيرة من سيارات الأجرة الصغيرة عن العمل أول أمس، وهو ما خلق أزمة في النقل، حيث التجأ معظم السكان لحافلات النقل الحضري التي عرفت اكتظاظا غير مسبوق تزامن مع بداية الأسبوع، إذ جاء هذا الإضراب كشكل احتجاجي على عدم التفاعل مع السائق المهني ومع وضعيته الصعبة التي بات يعيش عليها منذ ما يزيد عن السنتين، كما عبر السائقون المضربون بالمدينة عن خوضهم أشكالا تصعيدية أخرى على المستوى المنظور.
وجاء إضراب مهنيي سيارات الأجرة بمراكش تفاعلا مع النداء الذي قدمته المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة، حيث أعلنت منذ البداية عن مشاركتها في الدعوة التي أطلقها التنسيق النقابي والجمعوي الذي ضم عددا من مهنيي النقل والنقل الدولي ونقل المسافرين وسائقي سيارات الأجرة، والنقل السياحي والمزدوج، وذلك من خلال إصدارهم لبلاغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة منه، طالبوا عبره بضرورة الالتفات إلى ما بات يعيش عليه قطاع النقل خلال الآونة الأخيرة.
ودعت مجموعة من النقابات، بمختلف تلاوينها، إلى الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، حيث اعتبرت أن هذا الإضراب يأتي كشكل احتجاجي ونضالي بسبب ما وصفوه بـ«سياسة الميز التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في تدبير الحوار وعدم التجاوب مع المطالب المرفوعة إليها منذ مدة»، وبسبب ما اعتبروه «الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، والوضعية الكارثية التي أثرت سلبا على مهنيي هذا القطاع»، حيث أوضحوا أن «هذه الأزمة انعكست مباشرة على التوازنات المالية، وأدت بالعديد من السائقين إلى إشهار إفلاسهم».
وبمدينة آسفي، توقفت سيارات الأجرة بصنفيها، أول أمس، عن العمل، إذ خاض عدد من السائقين الإضراب الوطني الذي تم الإعلان عنه، إضافة إلى خوضهم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم آسفي نددوا من خلالها بالأوضاع التي يعيش عليها قطاع «الطاكسيات» بالمدينة في ظل الظروف الكثيرة المتغيرة، وغلاء المعيشة والأسعار، وفي ظل استقرار التسعيرة المخصصة لنقل المواطنين من جهة، واستقرار «الروسيطة» التي يتوجب على كل سائق تأديتها لصاحب «الطاكسي» كل يوم من جهة أخرى.
وجاء احتجاج مهنيي سيارات الأجرة تفاعلا مع البلاغ الصادر عن مجموعة من النقابات التي اتهمت «السلطات الحكومية بـ «تجاهل الدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يعانيها مهنيو النقل».
هذا وكان مهنيو سيارات الأجرة بمدينة مراكش التمسوا من السلطات المحلية للمدينة الزيادة في تسعيرة العداد المعروف بـ«الكونتور»، إضافة إلى طلبهم الزيادة في التسعيرة الجزافية من وإلى مطار مراكش المنارة والنقل من أمام الفنادق، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، خاصة بمراكش التي يعتبر فيها القطاع السياحي هو الشريان الرئيسي لها، إذ خرجت عدد من النقابات الممثلة للمهنيين، في مراسلة لها لوالي الجهة، للإعراب عن التضرر الكبير لكل السائقين المهنيين في عدد من الأمور المختلفة والمتنوعة.
