فوجئ النواب البرلمانيون، نهاية الأسبوع الماضي، بتوصلهم، عبر حساباتهم البنكية، بمبلغ يساوي ضعف أجرهم الشهري، وبحسب مصادر متعددة من صفوف البرلمانيين فسبب حصول هذا التحويل المالي المفاجئ، يرجع إلى خطأ في نقل البيانات بين مؤسسة البرلمان والخزينة العامة للملكة.
في ذات السياق أكدت مصادر برلمانية أن الأمر يأتي بعدما دخل تغيير في طبيعة الجهة التي تقوم بالتحويل المالي شهريا، حيث انتقل الاختصاص من مؤسسة البرلمان إلى الخزينة العامة، بينما أرجعت مصادر أخرى الخطأ لبنك المغرب المكلف بصرف هذه التعويضات.
