محمد اليوبي
قررت شركات توزيع المواد البترولية فرض زيادة جديدة في أسعار المحروقات، ابتداء من اليوم الجمعة، وتعتبر هذه الزيادة هي الخامسة في ظرف أقل من شهر، بالرغم من التوبيخات التي وجهها مجلس المنافسة لشركات توزيع المحروقات بخصوص وجود ممارسات منافية للمنافسة.
وتوصل أرباب محطات توزيع الوقود، أمس الخميس، برسائل من شركات التوزيع تطلب منهم تغيير أثمان المحروقات بمختلف أنواعها، بفرض زيادة جديدة بمبلغ 27 سنتيما بالنسبة لمادة الغازوال، حيث سيتجاوز ثمنه سقف 14 درهما للتر ببعض المناطق، وزيادة مبلغ 49 سنتيما بالنسبة لمادة البنزين، حيث سيقفز ثمنه إلى أزيد من 16 درهما للتر الواحد.
وأثارت هذه الزيادات موجة من الاستنكار في صفوف المغاربة، الذين طالبوا الحكومة بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن هذه الزيادات تتزامن مع الدخول المدرسي، كما أن أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى مرتبطة بشكل وثيق بأسعار المحروقات.
وتزامنا مع الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خلال شهر غشت الماضي، أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تقررها شركات التوزيع وتقترحها على المحطاتيين، وقال «في ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود، لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت الذي لا يتغير سواء ارتفعت أو انخفضت الأسعار». ودعا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى عقد جلسات للحوار والنقاش تضم كل المتدخلين في العملية، من أجل اقتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم طبعا المستهلك.
وأمام هذا الوضع، ترفض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، المثول أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لتدارس الوضع، رغم توصلها بطلبات تقدمت بها فرق المعارضة، حيث طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب قصد عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتدارس موضوع: «تدهور القدرة المعيشية للمواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار» بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، وأوضح الفريق أن طلبه يستند على ما تشهده السوق الوطنية من ارتفاعات في العديد من المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات بدون أن تقابلها إجراءات حكومية للحد من هذا المد التضخمي الجارف، مشيرا إلى أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم وخاصة لحوم الأغنام أصبحت خارج القدرة الشرائية للمواطنين إذ ارتفعت أثمنة المحروقات مرتين خلال شهر غشت، كما حلقت أسعار الخدمات السياحية وأسعار المطاعم عاليا ولاسيما خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى أسعار زيوت المائدة التي احتفظت بمنحاها المرتفع رغم انخفاضها على المستوى الدولي.
كما وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مؤخرا مذكرة تؤكد ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0.3%، بالإضافة إلى ارتفاع أثمنة المحروقات والمواصلات ومعظم الخدمات وجل المواد الغذائية والاستهلاكية وأكد حموني أن هذه الزيادات المتتالية والكبيرة في الأسعار تأتي على الرغم من كل التصريحات والتطمينات الحكومية، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم في عدد من مناطق العالم، مبرزا أن هذا الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر المغربية، ولا سيما منها المستضعفة مع توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي، كالدخول المدرسي وقبله عيد الأضحى، وبينهما عطلة الصيف.
وتتزامن مطالب المعارضة مع صدور تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت من خلاله بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة خلال شهر يوليوز 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز، أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 11,7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 وبنسبة 5,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.
ومن جهته، جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، تنبيهَهُ الحكومةَ إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايُدٍ لأعباء ونفقات الأسر المغربية، واستنكر المكتبُ السياسي في بلاغ له، الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة. كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية. دون أيِّ حسٍّ تضامني أو مواطناتي، يضيف البلاغ، وفي ظل صمت الحكومة، وأيضاً في تجاهلٍ تامٍّ لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات.
