عاد جدل الساعة القانونية للمغرب إلى الساحة من جديد، وقد فوجئ عدد من المغاربة، ليلة السبت وصباح الأحد، بزيادة ساعة في هواتفهم الذكية، ما تسبب في ارتباك كبير نتيجة لهذا الخطأ، حيث تزامن تغير الساعة المضافة في الهواتف مع عدد من المباريات الرسمية فيما أستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخطأ خصوصا وأنه أحدث ارتباكا في مواعيدهم، معتبرين ذك استهتارا بهم، فيما بارك آخرون الساعة الجديدة بشكل هزلي، كما يأتي هذا الخطأ تزامنا مع إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة يومه الأحد، مما قد يفوتها على كثير من المتبارين.
وقد أعاد تغيير ساعات الهواتف الذكية الجدل من جديد حول الساعة القانونية، بعد أزيد من ستة أشهر عن تغيير حكومة سعد الدين العثماني بزيادة ساعة عن التوقيت العالمي (غرينيتش)، وتمرير المرسوم خلال مجلس حكومي استثنائي عقد شهر أكتوبر الماضي، وما رافق القرار من تغييرات على مختلف المستويات، خاصة توقيت الدخول المدرسي ودوام العمل في المؤسسات العمومية، فيما بدأت تحركات داخل البرلمان لحشد الدعم لمقترح يقضي بإعادة توقيت غرينتش إلى المغرب، وقلت مصادر حينها عددا من الفرق البرلمانية تستعد لطرح مقترح للعودة إلى الساعة القانونية للمغرب، وذلك بعد تقييم آثار قرار إضافة ساعة للتوقيت المغربي.
وكانت الحكومة قد أقرت في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لها بسبب اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة، عدد من الإجراءات المصاحبة لمشروع المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، وقرر المجلس الحكومي حينها اتخاذ إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مبرزا أن عملية التشاور ستتواصل مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، وذلك بعدما صادق المجلس الحكومي في أكتوبر الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول.
