أثارت زيادات جديدة لمجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، في الضريبة السنوية على سيارات الأجرة، موجة استنكار واسعة في صفوف المهنيين، وفق ما أشار إليه مصدر مهني. موضحا أن مهنيي سيارات الأجرة بالرباط سيخوضون احتجاجا على الإجراء الضريبي الجديد الذي اتخذته عمدة المدينة، بخصوص الضريبة السنوية على سيارات الأجرة، حيث «تفاجأ مهنيو النقل بمبلغ 300 درهم كزيادة على الضريبة السنوية دفعة واحدة، الأمر الذي أثقل كاهل المهنيين». مبينا أن مهنيي النقل تفاجؤوا بهذه الزيادة، أثناء عملية تسديد الضريبة السنوية على سيارات الأجرة، والتي كانت محددة السنة الماضية في مبلغ 700 درهم، دون أن يجدوا تبريرات لدى المصالح الضريبية لهذه الزيادة الصاروخية التي فرضتها غلالو.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجواب الوحيد الذي تلقاه مهنيو النقل هو أن القرار اتخذ من طرف المجلس الجماعي لمدينة الرباط، في الوقت الذي لم تصدر عن المجلس أي توضيحات حول هذه الزيادة المفاجئة. مبرزا أن مجلس العاصمة باشر التحرك في اتجاه جيوب المواطنين والمهنيين، من خلال «إحداث مجموعة من الضرائب الجديدة، التي يتوقع أن تخلف استياء عارما وسط العديد من الفئات داخل الرباط، أبرزها فرض «إتاوات» على سكان المدينة من أجل ركن سياراتهم أمام منازلهم»، مشيرا إلى أنه «إلى جانب الإضراب الذي سيخوضه المهنيون، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس مدينة الرباط»، وأنه «لن يقف المعنيون عند هذا الحد، بل سيتوجهون إلى الطعن في هذه الزيادة لدى القضاء الإداري، كما ستتم مراسلة السلطات الوصائية».
وتأتي احتجاجات مهنيي قطاع النقل في الرباط ضد العمدة ومجلس المدينة، في ظل موجة استنكار واسعة لقرار عودة تطبيق «الصابو»، والتي تهدد بانفجار سلسلة من الشكايات للسكان الرافضين للقرار والذين يعتبرونه مخالفا للقانون. في الوقت الذي كشفت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط أن «المجلس لم يجتمع في ملف الجبايات، من أجل إقرار الزيادات الأخيرة في الضرائب المفروضة على سيارات الأجرة»، موضحة أن «بعض أعضاء مكتب المجلس لا علم لهم بالقرار وقد اطلعوا عليه من طرف الصحافة، كما اطلعوا سابقا على الرسوم الخاصة التي فرضتها شركة «الرباط باركينغ» على السكان، من أجل ركن سيارتهم».
النعمان اليعلاوي
