علم لدى مصادر جد مطلعة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط أحالت، صباح الجمعة الماضي، ثلاثة أشخاص على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بينهم زوجان من مواليد 1986 و1989، وقد أحالهم الوكيل العام على قاضي التحقيق من أجل استنطاقهم تفصيليا حول التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة بترويج وتداول أوراق مالية من العملة الوطنية، من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمساهمة والمشاركة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة متهمين في حالة اعتقال، والزوجة في حالة سراح.
وحسب مصادر مؤكدة، فقد نجحت عناصر الشرطة القضائية في إيقاف المتهمين الذين تخصصوا في استهداف بعض التجار الذين يروجون المجوهرات والحلي والتحف ومنتوجات أخرى عبر الإنترنت، حيث كشفت الأبحاث أنهم كانوا يستعملون أوراقا مالية مزورة من فئة 200 درهم، للحصول على كميات مهمة من الذهب. كما كشفت التحريات أنهم استهدفوا نساء إفريقيات بالتحديد.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن المتهمين الثلاثة وهم الزوج المزداد سنة 1986 وزوجته البالغة من العمر 32 سنة وشريكهما المزداد سنة 1963، تم إيقافهم بعد تحريات دقيقة باشرتها الشرطة القضائية بناء على شكايات رسمية، تقدم بها العديد من التجار والمواطنين الذين تسلموا مبالغ مالية مزورة من العصابة الإجرامية، بعد عرض ممتلكاتهم للبيع عبر الإنترنت.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا في الموضوع، أكدت من خلاله أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط أحالت ثلاثة أشخاص على العدالة تتراوح أعمارهم ما بين 32 و58 سنة، من بينهم زوجان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم باستهداف أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع المجوهرات ومنتجات أخرى على الإنترنت، وذلك من خلال إجراء معاملات تجارية معهم، تم استغلالها في تصريف 82 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوياتهم وإيقافهم.
وتم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة، صباح الجمعة الماضي.
