وأعرب زنيبر عن أسفه “لغياب إطار قانوني واضح يؤطر أوضاع الساكنة” في مخيمات تندوف، مستنكرا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق في القانون الدولي، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء الساكنة المذكورة.
وأكد زنبير على أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة في استمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مبرزا أن التفويض الفعلي لإدارة هذه المخيمات إلى جماعة انفصالية، مسلحة، “غير مقبول ويدحض خطاب الوفد الجزائري في هذا الصدد”.
وجدد زنيبر، خلال هذا الاجتماع، دعم المغرب لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتزام المملكة المستمر بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك في سياق التدابير المتخذة على خلفية تفشي جائحة “كوفيد-19″، والتي تشمل كافة السكان الأجانب على الأراضي الوطنية، والرامية إلى ضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مخطط الاستجابة الصحية.
