شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

زلزال الحوز يعيد جدل البناء العشوائي بمدن الشمال

أحياء صعبة الولوج ومطالب بالمحاسبة في تقارير التجزيء السري

تطوان: حسن الخضراوي

 

أعاد زلزال الحوز الذي ضرب مناطق متعددة بالمغرب، جدل البناء العشوائي بالعديد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث العديد من الأحياء الهامشية صعبة الولوج بالسيارات واستحالة دخول آليات الإنقاذ والإسعاف، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى حومة ربع ساعة وحومة الواد بالفنيدق وحومة كرة السبع وحي جبل درسة بتطوان، وأحياء تلتصق بالجبل بالمضيق، ما يتطلب التفكير من قبل المجالس المعنية في توفير الحد الأدنى من معايير الولوج إلى داخل الأحياء، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، في حال تسجيل كوارث طبيعية لا قدر الله.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن بعض الأحياء صعبة الولوج بمدينة تطوان ونواحيها، ويجد السكان صعوبات بالغة في وصولها على الأقدام، نتيجة كثرة عدد الأدراج وطول المسافة بين المنازل والطريق المعبدة الضيقة من الأصل، ما يستحيل معه تنفيذ مهام الإنقاذ والإسعاف كما يجب، في حال تسجيل حرائق أو كوارث طبيعية لا قدر الله.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الجماعية المعنية مطالبة ببحث حلول بتنسيق مع مهندسين وتقنيين، والسلطات المحلية المعنية، لتسهيل ولوج سيارات الإطفاء والشرطة ووسائل وآليات الإنقاذ إلى داخل الأحياء الهامشية، حتى ولو تطلب الأمر نزع الملكية لمنازل وتوفير طرق تتسع للشاحنات وتتوفر فيها شروط السلامة والوقاية من الأخطار.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجالس الجماعية مطالبة أيضا باليقظة ومعالجة مشاكل شرفات المنازل الآيلة للسقوط، وتسريع الإجراءات الخاصة بالبنايات المهددة بالانهيار، واتخاذ مجموعة من الترتيبات الاستباقية، وذلك في إطار ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعية لا قدر الله، وعدم إهمال تراكم الملفات الحساسة والمستعجلة، وإلزامية الصرامة في احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار في كافة مناحي تسيير الشأن العام والتعمير وغير ذلك.

وكانت السلطات المختصة بتطوان والمدن المجاورة قامت بإعداد تقارير خاصة حول كل عمليات الهدم التي تمت بالأحياء الهامشية، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بعمليات البناء العشوائي، والاحتجاجات على عرقلة تراخيص التعمير، وغياب التفاعل مع الشكايات التي وضعها السكان المعنيون لدى المؤسسات المعنية، لتسريع حصولهم على تراخيص البناء وتسهيل المساطر القانونية، وحسن إعداد وتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، وفتح الطرق المغلقة في ظروف غامضة كما هو الشأن بالنسبة إلى طريق بحي سبيلة بالفنيدق.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى