محمد اليوبي
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، مساء أول أمس الخميس، من إيقاف 14 شخصا ضمنهم خالد الفيلالي، مدير المستشفى الإقليمي «ابن باجة» بتازة، على خلفية التلاعب في صفقات وبيع تجهيزات طبية تابعة للمستشفى لمصحات خاصة.
وأفادت المصادر بأنه، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم الإفراج عن ثلاثة موقوفين، والاحتفاظ بـ11 آخرين، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث سيمثلون أمام نائبي الوكيل العام المكلفين بجرائم الأموال، عبد العزيز البقالي وعبد العزيز بوكلاطة، يوم غد الأحد.
يتعلق الأمر بمدير المركز الاستشفائي وسبعة موظفين وتقنيين يشتغلون بالمستشفى، ضمنهم المسؤول عن التجهيزات والممتلكات وتقنيون مكلفون بالصيانة، ومسؤول بالمركب الجراحي وحارس للأمن الخاص، وكذلك ثلاثة مسؤولين بإحدى المصحات الخاصة ومركز لتصفية الكلي، التي اقتنت التجهيزات الطبية العمومية التي اختفت من المستشفى.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، بإجراء أبحاث قضائية حول اختفاء تجهيزات ومعدات طبية من المستشفى الإقليمي «ابن باجة» بتازة، وظهور هذه التجهيزات بمصحة خاصة ومركز لتصفية الكلي بالمدينة نفسها، حيث أقدمت إدارة المستشفى على بيع هذه التجهيزات والأسرّة والمعدات الطبية عن طريق «سمسرة» على أنها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستعمال.
وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة طلبت من المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرافقتها إلى المستشفى الإقليمي، من أجل الاطلاع على لائحة التجهيزات التي تم بيعها لشركتين من الدار البيضاء على أنها «متلاشيات». وأثناء مرافقة المدير الإقليمي لعناصر الشرطة إلى مصحات خاصة ومركز لتصفية الكلي بمدينة تازة، أقر بأن التجهيزات والأسرّة الطبية التي توجد بها هي نفسها التي تم بيعها في إطار صفقة على أنها متلاشيات غير صالحة للاستعمال. ومن بين التجهيزات التي تم بيعها أجهزة للفحص وأسرّة طبية ومعدات يستعملها الأطباء في أقسام الجراحة.
وأكدت المصادر أن الأبحاث والتحريات الأولية التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بحضور المدير الإقليمي للوزارة، أبانت عن أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها عن طريق صفقات عمومية من أجل استعمالها بالمستشفى الإقليمي الذي يعاني من خصاص مهول في التجهيزات والمعدات، وكلفت ملايين الدراهم، لكن إدارة المستشفى أعادت بيع هذه التجهيزات لمصحة خاصة ومركز لتصفية الكلي، بتواطؤ مع مسؤولي هاتين المؤسستين الخاصتين، حيث تم تجهيزهما بالكامل تقريبا بتجهيزات المستشفى التي تم اقتناؤها بالمال العام.
