نافذة: تسريب تفاصيل المناقشات كان ورقة بعض الأطراف النقابية لفرض وجهة نظرها عبر تجييش الفئات بمعلومات تؤدي إلى شيطنة الوزارة وباقي النقابات.
تواصل النقابات التعليمية مسار الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، حيث عقد الطرفان اجتماعا جديدا لمناقشة حيثيات مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة، إلى جانب ملفات فئوية أخرى. وكان بارزا إصرار الوزارة على التكتم وفرض السرية على مجريات وتفاصيل المناقشات، وخصوصا على تفاصيل مسودة مشروع النظام الأساسي، وهو الأمر الذي كانت الوزارة تلح عليه في كل المحطات السابقة، ولكن كانت بعض النقابات تخرق هذا الاتفاق وتقوم بتسريب تفاصيل المناقشات، الأمر الذي سبب إحراجا كبيرا للوزارة في أكثر من مناسبة.
الإصرار على السرية
لا حديث في وزارة التربية الوطنية إلا على النظام الأساسي المرتقب دخوله حيز التنفيذ، في شهر شتنبر المقبل. فبقدر ما يهتم جميع الموظفين بتفاصيل المناقشات، وخصوصا وأن هناك فئات تعليمية كثيرة عانت من ظلم مهني واجتماعي كبير في ظل النظام الأساسي القديم الذي يعود إلى سنة 2003، بقدر ما تحرص الوزارة على فرض السرية على مجريات اللقاءات التي تجمعها مع النقابات.
وتتحدث مصادر خاصة بـ«الأخبار»، عن أن الغرض من السرية هو «قطع الطريق» على أطراف سياسية ونقابية كثيرة تستثمر في التوترات الاجتماعية التي يعيشها القطاع. وأضافت المصادر ذاتها أن تسريب تفاصيل المناقشات كان ورقة بعض الأطراف النقابية لفرض وجهة نظرها هي، عبر تجييش الرأي العام بملاحظات وأسرار تؤثر سلبا على أجواء المناقشات، خصوصا وأن هناك زعيما نقابيا بعينه كان يخرق قاعدة «أمانة المجالس»، بإصدار تصريحات مباشرة بعد انتهاء الاجتماعات، بل ولا يكتفي بذلك، بل يعبر عن مواقف لم يعبر عنها في مجريات المناقشات، ليتحول بذلك إلى «بطل حقوقي»، علما بأن التسجيلات والمحاضر التي توثق لهذه اللقاءات تؤكد بأن الزعيم النقابي ذاته يعبر عن مواقف مختلفة عن تلك التي عبر عنها في خرجاته الإعلامية.
هكذا دخلت الوزارة والنقابات مرحلة حاسمة في مسلسل إصدار النظام الأساسي الجديد، حيث شهد آخر لقاء جمع بين الطرفين تقديم مشاريع النصوص القانونية لتدقيقها، وتخص مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين. كما جرى الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية في إطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها، بالإضافة أو بالحذف أو بالتعديل، قبل أن تتسلم النقابات التعليمية هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية.
وتم الاتفاق أيضا على البدء بمرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا، حيث نوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة، والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها.
كما تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا، بالتزامن مع أن عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا، حسب البيان الذي أوضح أن الأشغال ستستمر وفق جدولة زمنية محددة، لإنهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال، لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر المقبل.
النظام الأساسي الموحد
نوايا الوزارة بخصوص النظام الأساسي عبر عنها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب التوقيع على محضر الاتفاق في يناير الماضي. حيث أكد بنموسى أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه يعتبر «منعطفا» في مسار تنزيل خريطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022- 2026. وقال الوزير، في تصريح للصحافة عقب توقيع محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع: «يمكن اعتبار هذا الاتفاق منعطفا في إطار تنزيل خريطة الطريق والوصول إلى الأهداف التي حددتها، وكذا تحسين جودة التعليم، سواء من ناحية التمكن من التعلمات، أو الجانب المتعلق بتقليص الهدر المدرسي، وكذا تكريس التفتح».
وأوضح أن «هذا الاتفاق يؤطر نظاما أساسيا موحدا جديدا يعوض النظام الأساسي السابق، الذي مضت عليه أكثر من عشرين سنة (..) وهذا يعني أن كل موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات».
وأبرز بنموسى أن هذا النظام يروم أيضا الرفع من جاذبية قطاع التعليم من خلال إرساء مسارات مهنية متكاملة، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه لـ«الدرجة الممتازة»، بهدف جعل هذا القطاع يحمل جاذبية.
كما سجل أن هذا النظام الأساسي يتضمن «آليات للتحفيز لكل الطاقم التربوي، إلى جانب تقييم الأداء الذي سيمكن من تحقيق الإنصاف، والرفع من الأثر على التلاميذ، وضمان الحقوق والواجبات وتأطير المهنة أيضا».
وأعرب الوزير عن يقينه بأن هذا الاتفاق الذي سيتم تنفيذه انطلاقا من هذه السنة، «سيخلق الجو المناسب للحفاظ على الزمن المدرسي، وإنجاح خريطة الطريق».
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
شرعت الوزارة منذ سنة في تنزيل ما يعرف بالالتزامات 12 لخريطة الطريق، وهي نسخة «مُحينة» لإصلاح القطاع، استنادا إلى القانون الإطار. وبغض النظر عن دوامة «إصلاح الإصلاح»، التي اعتادت الوزارة دخولها عقب كل تعيين وزاري جديد، فإن الأمل في إصلاح المدرسة يبقى هو القاسم المشترك بين الأسر المغربية وموظفي وزارة التربية الوطنية.
مُصْـطَـــفَى غَـــلْمَــان/كاتب وفاعل تربوي
العنوان 1: تجب مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية
العنوان 2: النظام الأساسي المرتقب لا يولي اهتماما بفعالية وقيم الجودة
ما زال ورش إصلاح التعليم في قاعة الانتظارات، يقبع في خيالات الحكومة ووزارتها الوصية، حيث لا تكاد تمر مناسبة، دون ذكر اللازمة وإعادة تدويرها، دون مراجعة التفكير المستطير الذي كاد التكرار يقتله وينهيه.
وأعاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأسطوانة نفسها، الجمعة الماضي، أمام أنظار الحكومة، حيث صاغ منبهات لا بديل عن الاستعاضة عنها أو تبريرها، يتعلق الأمر بنوافذ، مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية، التي أقر بالنية الحكومية إياها، أنها شكلت أبرز المحاور التي تناولها اجتماع تتبع تنزيل ورش إصلاح التعليم.
وبغض النظر عن شساعة الرؤية وتضخمها اللفظي والاعتباري، حيث كرست النظرية نفسها التي لاكتها الألسن وعجنتها طيلة سنوات عديدة، والتي استعرض من خلالها الوزير مسائل تنزيل خريطة الطريق 2022- 2026، المرتكزة على تحسين جودة التعلمات، ومواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم من أجل تحسين مستواهم الدراسي، بما فيها الدعم الاستدراكي للتلاميذ وتعميمه على المؤسسات التعليمية، فإن ساحة الواقع المرير الذي تعيشه العملية التعليمية على الأرض تقول خلاف ذلك تماما، إن على مستوى تدبير المرفق، أو مناهجه المعششة بالتيه والجنوح عن الأهداف المرسومة للإصلاحات المنتظرة، من مجال ترك على الغارب ولن يعود إلى صوابه، دون هدم لقواعده الإفسادية وإعادة بنائه من جديد.
والغريب أن ما يقوله بنموسى حول تكوين الأساتذة وإعادة تأهيلهم، يرتبط ببرنامج دافعي دقيق الأهداف والتوجهات، فإن ما يعتبره نقطة رئيسية في خريطة الطريق 2022- 2026، هو إغفال وتجاهل ملح، من حيث التعامي عن ضعف الممارسة التعليمية التعلمية، وخروجها عن التأهل والتأهيل، للأسباب نفسها التي تطرحها التعاقدات الصفية الراهنة، وفساد قيمتها وانفلاتها ووقوعها في انزلاقات الانتكاس والتصحر. وللمراقب أن يرى بأم عينيه كيف يتم تدبير العلاقة المختلة بين الأستاذ والتلميذ، وكيف تتسع الهوة بين التربية والقابليات، وكيف تتحكم الأهواء اللامهنية في العلامات التربوية؟
إن النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، الذي ينتظر منه التركيز على شروط الممارسة التربوية، خصوصا ما يتعلق بالأقدمية وشرطية النجاح في الامتحانات المهنية وكذا التعويضات الجديدة، لا يولي اهتماما بفعالية وقيم الانتصار للجودة، وترتيبات ذلك على الأولويات الأساسية في الإصلاح المبتغى.
من ثمة، يأتي التطرق إلى الجانب المخصص للمؤسسات التعليمية وكيفية تأهيلها وتجهيزها بالوسائل الرقمية، من أجل توفير الظروف الملائمة لمساعدة التلاميذ ومواكبتهم وتمكينهم من الرقمنة، في الدرجة الهامش، دون استبدال ذلك بما يناسب تموقع التعليم في خريطة التنمية والمستقبل للبلاد والعباد.
فهل نحن أمام قصور جديد للاستهلاك الزمني، الذي تغيب فيه أساليب التخطيط واستراتيجية العمل والميدان؟ أم أن الأولويات المحبسة تحت يافطات الوعود والأكاذيب، تستمر بعناوين مموهة وتغليفات سياسية للتبطئة والمناوشة لا غير؟
نذكر أن خريطة الطريق 2022- 2026 التي سبق وأطلقها بنموسى ومنظومته تتوخى كما هو معلوم، تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
كما تضع خريطة الطريق تلك، ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منهجية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح، من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.
فإلى أين نحن سائرون؟ ومن يتحمل عبء تأخير تنمية تعليمنا، الذي يئس من مراوغات الساسة وتجار الوطن؟
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
إصدار تربوي جديد:
«المواكبة في الأوساط المدرسية والتكوينية والمهنية» للباحث عبد العزيز سنهجي
صدر عن مطبعة رؤى برينت بسلا، كتاب تحت عنوان: «المواكبة في الأوساط المدرسية والتكوينية والمهنية»، لمؤلفه ذ. عبد العزيز سنهجـي. ويقع هذا الكتاب في حدود 180صفحة، وهو من الحجم المتوسط 24/17، وتم تصديره من طرف الباحثة الفرنسية في علوم التربية، «مايلا بول Maela Paul»، والخبيرة في مجال المواكبة في أبعادها التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية…ويأتي هذا الإصدار التربوي، في سياق البحث عن المنهجيات الجديدة والمقاربات المبتكرة لمواكبة الأفراد، قصد تلبية حاجاتهم المتعاظمة وتطلعاتهم المستقبلية، سواء كانوا متعلمين أو عاملين أو موظفين أو مقاولين، بحكم أن مجال اشتغال المواكبة يهتم في عمقه بتلك الحلقة الفاصلة بين الفرد ومحيطه المدرسي والتكويني والسوسيومهني، وبمساعدة الأفراد على تدبير هذه العلاقة بامتداداتها الأفقية والعمودية وبمنعطفاتها المختلفة، من أجل تحسين أدائهم وتجسيد توازنهم وتحقيق سعادتهم، سيما في سياق مجتمعات الرقمنة والمعرفة الذكية وسيادة اللايقين والغموض المرتبط بالمستقبل.
ولأجل ذلك، يحاول هذا الكتاب أن يبسط خريطة طريق أمام الفاعلين والمختصين والمهتمين عبر إقدارهم على تملك المعرفة بمختلف أبعادها لتأطير وتوجيه ممارساتهم بشكل متبصر ومنسجم مع مختلف السياقات والرهانات، وذلك من خلال التركيز على مدخل الموارد النظرية، ومدخل المعالم المنهجية والعملية. ومدخل التجارب الميدانية، وأخيرا مدخل التحليل النقدي.
خبر تعليمي 1:
جامعة وجدة تحفز حركية طلبة الدكتوراه
خصصت جامعة محمد الأول بوجدة دعما ماليا للتميز الأكاديمي والبحث العلمي لفائدة الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، في إطار تشجيع حركيتهم على المستويين الوطني والدولي. تأتي هذه المبادرة، وفق الجامعة، في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع تـحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، وتندرج ضمن اتفاقية تعاون وشراكة موقعة بين الجامعة ومجلس جهة الشرق. وبناء على مقرر صادق عليه مجلس الجامعة، وسيستفيد الطلبة المسجلون في السنة الثانية -على الأقل- من سلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة من هذا الدعم المالي مرة واحدة، ولمدة لا تزيد على شهرين. كما حدد المقرر ذاته قيمة الإعانة المالية في عشرة آلاف درهم للشهر الواحد، بالنسبة إلى الحركية الخارجية، وثلاثة آلاف و500 درهم للشهر الواحد بالنسبة للحركية الداخلية. وبشأن اختيار المستفيدين من هذه الإعانة المالية، وضعت جامعة محمد الأول 9 معايير، هي: التميز الأكاديمي والعلمي للمترشح، والأهمية العلمية لمشروع البحث وتميزه، والأولويات الموضوعاتية للبحث بالنسبة إلى الجامعة وجامعة الاستقبال، وتوزيع الحركية الطلابية حسب الجامعات المستقبلة، والتوفر على المكتسبات الأساسية والقدرة اللغوية، والتزام المترشح الذي يجب أن يكون مسجلا بشكل نظامي في سلك الدكتوراه، والتوفر على رسالة دعوة من المؤسسة المستقبلة، وتقديم ملخص لمشروع البحث.
خبر تعليمي 2:
نصف عدد الطلبة يغادر الجامعات المغربية دون «دبلوم»
كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن 50 في المائة من الشباب يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم. جاء ذلك في لقاء عقدته، أخيرا، المجموعة الموضوعاتية حول «مناقشة وتقييم السياسات العمومية حول التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح» بمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير أن معدل البطالة في ما يتعلق بخريجي التعليم العالي وصل إلى 18.7 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج المفتوح، و8,5 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج المحدود.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الافتقار إلى المهارات اللغوية والأفقية والرقمية للخريجين، يشكل عائقا أمام إدماجهم في سوق الشغل. وأضاف أن معدل التأطير البيداغوجي دون المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هناك مدرسا واحدا في المتوسط لما يقارب 120 طالبا داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مقارنة بـ25 مدرسا بتركيا و45 بالهند. وكشف أن هذا الوضع من الممكن أن يتفاقم بعد إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد، سواء على المدى القصير أو المتوسط. كما أن عدد الباحثين بالمغرب لا يتجاوز 1708 لكل مليون نسمة، مقابل 2916 باحثا بالنسبة إلى البرازيل و1772 بالنسبة إلى تونس، يضيف المسؤول الحكومي نفسه.
