زعماء الأغلبية يقطرون الشمع على بنكيران بعد مقاطعته حفل تقديم حصيلة الحكومة

محمد اليوبي

تحول حفل تقديم حصيلة الحكومة بعد 120 يوما على تعيينها إلى جلسة لتوجيه رسائل الغزل من طرف زعماء أحزاب الأغلبية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في حين وجهوا رسائل مشفرة تحمل الكثير من الانتقادات إلى رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي قاطع الحفل، كما رفض التوقيع على ميثاق الأغلبية بصفته رئيس الحزب الذي يقود التحالف الحكومي.

واعتبر العثماني، في كلمته بالمناسبة، أن انعقاد لقاء تقديم حصيلة حكومته يحمل رسالة سياسية قوية حول انسجام الحكومة المشكلة من ستة أحزاب سياسية، نافيا وجود صراعات داخل الأغلبية، وقال: «الذين يراهنون على تفجر الأغلبية أو سقوط الحكومة أو إقالة بعض أعضائها كلهم خاب ظنهم وسيخيب»، متحدثا عن وجود خلافات بسيطة واختلاف في وجهات النظر. وأشار العثماني إلى أن أغلبيته الحكومية مجتمعة وموحدة وملتفة في إطار «تعاقد ذي طابع أخلاقي وسياسي»، حول البرنامج الحكومي الذي قدمته للمواطنين ولن تلتفت إلى الوراء، مسجلا أنه تم اعتماد منهجية متجددة مكنت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها، من إرساء طريقة عمل تبتغي مزيدا من الفعالية في العمل الحكومي، وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المنهجية تقوم على الحوار والإنصات، والاشتغال وفقا لبرنامج حدد الإجراءات ذات الأولوية على مستوى رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية، مع المتابعة الدورية لها، واعتماد المنهجية التشاركية بين مكونات الأغلبية، والحرص على ضمان انسجامها، والتشاور مع المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وقال «كونوا على يقين الأغلبية سياسيا منسجمة وحكوميا منسجمة كل هذا نشتغل بمنطق التعاون وليس بمنطق التنازع مع المؤسسات والهيئات السياسية تحت قيادة الملك الذي نعتز بدعمه لهذه الحكومة».

ومن جهتهم، أكد زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، أول أمس (الاثنين) بالرباط، على تماسك وانسجام مكوناتها، والرغبة الأكيدة التي تحذوها لمواصلة الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات الجاري تنفيذها في كافة المجالات.

وشدد زعماء أحزاب الأغلبية، خلال اللقاء، على أهمية العمل الذي قامت به الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة بالنظر إلى الإنجازات الهامة المحققة، مشيرين إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل المضي قدما في تنفيذ ما جاء به البرنامج الحكومي والاستجابة لانتظارات كافة شرائح المجتمع.

وفي هذا الصدد، أعرب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه للحصيلة الحكومية، التي ميزت الـ120 يوما الأولى من عمر هذا الفريق الحكومي، الذي يشتغل في إطار رؤية واضحة، وتحذوه إرادة قوية لتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال الحرص على تفعيل كل المشاريع والقرارات الحكومية التي تروم تحقيق الأهداف التنموية للبلاد. ونوه أخنوش بتماسك وانسجام الأغلبية الحكومية، واللذين مكناها من اتخاذ العديد من القرارات الجريئة، من أجل تعزيز الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد على جميع المستويات، تحت قيادة الملك محمد السادس.

ومن جانبه، اعتبر امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن الحصيلة الحكومية كانت «مشرفة» بالنظر للإنجازات «المهمة» التي تمكنت الحكومة من تحقيقها في ظرف 120 يوما، والتي همت العديد من المجالات الرئيسية بالنسبة للاقتصاد المغربي، مشيدا بروح المسؤولية والانسجام السائد بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي «تشتغل في إصغاء واحترام لبعضها البعض، في إطار تعاقد أخلاقي يهدف إلى مجابهة الإكراهات ورفع التحديات في سبيل تحقيق الأولويات التنموية للبلاد»، داعيا البرلمانيين إلى السير على خطى الفريق الحكومي من أجل تسريع العمل وبلورة كل المشاريع والمبادرات الحكومية الهامة.

من جهته، أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، «دعم حزبه لكل الإجراءات الحكومية وتحمله للمسؤولية الكاملة مع الشركاء في أحزاب الأغلبية»، مبرزا أن الحكومة قامت، خلال الـ120 يوما من عملها، بمعالجة العديد من القضايا، من بينها عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والعطلة والتخييم، والدخول المدرسي وتدبير الانتخابات الجزئية، فضلا عن تفعيل ومواصلة تنفيذ التوجهات والأوراش الملكية، والإصلاحات المتعلقة على الخصوص بمجالات القضاء والإدارة ومعالجة أزمة التعليم.

أما محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فاعتبر أن الاجتماع يقدم «رسالة قوية» تخص انسجام وتماسك مكونات الأغلبية الحكومية في ما بينها، ومع برلمانيي الأحزاب المشكلة لها، والذين يساندون الحكومة في تنفيذ برامجها. وشدد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والإنجازات والبرامج الطموحة التي يقودها الملك محمد السادس، وقال: «نبعث رسالة سياسية، لدينا أغلبية ولدينا حكومة، ورئيس الحكومة يضع مصلحة البلاد فوق مصلحة أي مؤسسة. لا نخدم المصالح الحزبية الضيقة، ولكن نخدم المصالح العليا للبلاد».

وأكد سعد الدين العثماني، خلال تقديم حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)، أن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم وعدد من الإنجازات الهامة رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات، موضحا أن هذه التحديات تمثلت أساسا في تأخر اعتماد قانون المالية لسنة 2017، وكذا التحديات المرتبطة بتدبير أحداث إقليم الحسيمة، مبرزا أن كل ذلك لم يمنع من القيام بمجهود إضافي للاستدراك والتواصل، واستعادة الثقة وتعبئة الموارد اللازمة، وإقرار تنسيق أكبر بين مختلف المتدخلين وإعطاء انطلاقة قوية للعمل الحكومي