«روس لمحاين» سياسيون يقضون رأس السنة الميلادية خلف القضبان

هم سياسيون لكنهم ليسوا معتقلي رأي. لم يزج بهم في السجون بسبب مواقفهم السياسية وأفكارهم أو إيديولوجيتهم المعارضة للحكم، بل بسبب قضايا فساد مالي أو شطط في استعمال السلط المخولة لهم. لا يدخل أقطاب السياسة السجون بسبب سرقة بسيطة، أو تورط في عراك ينتج عنه ضرب وجرح، أو بسبب السكر العلني، أو نتيجة قضايا الهجرة السرية أو التهم بالمخالفات الإلكترونية، وما شابهها من «الجرائم الصغيرة»، بل إن غالبية السياسيين القابعين خلف القضبان مدانون بتهم فساد مالي.

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ حول حصيلتها برسم سنة 2023، ارتفاع نسبة الجرائم المالية والاقتصادية، بزيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فيما «بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبها فيه في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة».

من حياة الترف إلى حياة الخنوع ومن الوجاهة إلى الوضاعة، هكذا يجد السجين نفسه مطالبا بالتخلص من صفته كمسؤول سياسي وأن يقبل التحول إلى مجرد رقم اعتقال، لأنه مجبر على العيش لسنوات في مكان لا تتاح له فيه مساحة من الخصوصية، ولا يختار فيه الجليس ولا المأكل، ولا حتى الوجهة، ويقطع فيه مع حياة الرفاه. يشعر أنه محاط بالمخاطر والشكوك بعدما ظل محاطا بالمقربين والمنتفعين، يعيش عزلته التي يعيد فيها ترتيب أفكاره ومواقفه، سيما إن كان يقضي فترات عقوبة طويلة. في مثل هذه الحالات تجمد القيادات الحزبية عضوية المدانين، أو تبتلع ألسنتها وتمارس الصمت الرهيب.

 

بعيوي.. القيادي الذي أصبح زبونا للمحققين

قد يكون عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، هو «البامي» الوحيد الذي وقف في قفص اتهام ثلاث محاكم، إذ تم استنطاقه أمام محكمة جرائم الأموال بفاس وأمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وباستئنافية الدار البيضاء.

استأنس بالمرافعات وتعمق في فهم المساطر، خاصة حين توبع أولا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية في ملف رافقه فيه توفيق حجيرة، كما اتهم مهندسون ومقاولون استفادوا من صفقات مجلس جماعة وجدة.

انتخب عبد النبي بعيوي رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وهو قيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة، وصاحب شركة معروفة للأشغال العمومية حصلت على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة والدار البيضاء.

قضى الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال في فاس في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة.

قضى الرجل شهورا بين مد وزجر الأحكام، فحين يحصل على البراءة تعترض النيابة العامة، وتطالب بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتهم لها علاقة بـ «تبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة».

حدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تبديد واختلاس أموال عمومية في حوالي 4 ملايير سنتيم لها علاقة في جزء مهم منها بأشغال تزفيت الطرقات، في إطار صفقات التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي.

سيظهر عبد النبي من جديد للمثول في ضيافة النيابة العامة في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، قبل إيداعه رهن الاعتقال إلى جانب عشرين شخصا ضمنهم صديقه سعيد الناصري، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بتهم ثقيلة بعيدا عما رصده المجلس الأعلى للحسابات، من بينها «الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية»، على خلفية قضية بارون المخدرات المعروف بـ»المالي»، حيث قدم في البداية أمام النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن يتم الزج به في السجن، بعدما أمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على سجن عكاشة.

 

 

الناصري يقضي رأس السنة في عزلة قاسية

 

حسب إفادة أحد المحامين، فإن سعيد الناصري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، يقضي أيامه في عزلة قاسية بسبب استفحال وضعه نتيجة مرض النقرس الذي كان يتعايش معه، وهو ما يبعده عن باقي السجناء الذين يسعون إلى التواصل معه، خاصة الذين يتقاسمون معه عشق الوداد، وكذا الرجاويين الذين يسخرون منه. ويقبع رئيس الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والعضو بالمكتب الجامعي، في السجن منذ يوم الجمعة الماضي، بناء على تهم سطرتها النيابة العامة، أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، رغم أن أحد المحامين أوضح أن موكله متهم في قضية الاستيلاء على عقارات والتزوير في محررات رسمية.

وخلال وجوده بسجن عكاشة، في انتظار عرضه على أنظار قاضي التحقيق يوم 25 يناير القادم، أكدت مصادرنا أن أبناء سعيد الناصري قاموا بزيارته يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 بالسجن، وأنه أصدر قرارا يعفي جميع المحامين الذين يؤازرونه، والذين حضروا جلسة التقديم أمام الوكيل العام بالدار البيضاء، من الدفاع عنه، مع الإبقاء على محام واحد، ويتعلق الأمر بالمحامي الطيب عمر عن هيئة الدار البيضاء.

وعلى الرغم من خضوعه للعلاج، يتابع الناصري حالة الاستنفار داخل الوداد، ويربط الاتصال عبر محاميه بأعضاء المكتب المسير، وفي مقدمتهم عبد المجيد البرماكي، الذي تولى إلى جانب بعض الأعضاء مسؤولية تدبير النادي في المرحلة الحالية إلى غاية إصدار الحكم النهائي في القضية التي يتابع فيها رئيس الوداد ومن معه.

واستبعد أعضاء لجنة تصريف أعمال الوداد لجوء النادي حاليا إلى عقد جمع عام استثنائي وتكوين لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الفريق الأحمر، في أفق عزل الناصري من منصبه وتعيين رئيس جديد للنادي، وأشاروا إلى أن الأمور ستسير بشكل عادي في الوقت الراهن، وسيتم تسديد كتلة أجور اللاعبين ومستخدمي النادي، بالإضافة إلى تدبير مصاريف التنقل والسفر، خصوصا أن الوداد ينافس على أكثر من واجهة، مبرزين أن النادي مؤسسة مستقلة الذات وليست رهينة بشخص معين، وأقروا بوجود تأثير نفسي كبير على مكونات الفريق، رافضين الزج باسم النادي في القضية.

غير أن حجم التأثير على النادي سيكون واضحا في حال استغرق التحقيق في الملف وقتا طويلا، خصوصا أن الناصري كان يدبر الأمور بشكل فردي، سيما إذا تأخر صرف المنح المالية، التي يتلقاها النادي الأحمر من مجالس منتخبة ورعاة.

 

 

الحيداوي يقضي أقسى «رأس السنة» في حياته

لم يكن أحد يعتقد أن فرجة في المونديال ستقود رئيسا متعدد القبعات إلى السجن. لكن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر متابعة رئيس أولمبيك أسفي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، بل إن المحكمة رفضت في آخر جلساتها تمتيعه بالحرية وأمرت بحبسه لمدة ثمانية أشهر، فيما تمت تبرئة الصحافي عادل العماري من التهم التي طاردته.

بدأت أولى خيوط القضية من مونديال قطر، بتسريب صوتي يتضمن مفاوضات حول تذكرة دخول الملعب، وحين مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها القضائية، بخصوص ما سمي بفضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر، استمعت إلى البرلماني محمد الحيداوي، الذي يترأس فريق أولمبيك آسفي، بعدما ورد اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم.

وكان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أعلن سابقا عن إحالة ملف المتاجرة في تذاكر المونديال على أنظار القضاء، مؤكدا أن التحقيق القضائي ما زال مستمرا، وربط ذلك بتشعبات الملف وأبعاده، مشيرا إلى أن الدوائر التي شملها التحقيق الذي تم فتحه فور التوصل بتقرير في الواقعة، أكثر اتساعا مما كانت جامعة الكرة تعتقد، على حد تعبيره، مشددا على أنه سيتم إعمال الشفافية في الملف ومعاقبة المتورطين في التلاعب بالتذاكر في مونديال قطر.

كانت للقضية مضاعفات سياسية، حين قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إحالة النائب البرلماني عن إقليم آسفي، محمد الحيداوي على لجنة التأديب لاتخاذ القرار المناسب في حقه. وأفاد بلاغ صادر عن الحزب بأنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للبرلماني محمد الحيداوي عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، فإنه و»حتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر».

وصرح الحيداوي أمام القضاء بأن التهمة كيدية، وأوضح للرأي العام أنه ليس في حاجة لعائدات بيع التذاكر، وأنه يصرف أمواله بسخاء في أكثر من مبادرة إنسانية، مشيرا إلى أنه صرف خلال مقامه في قطر 60 ألف دولار. وهو التصريح الذي جر عليه تساؤلات النيابة العامة، حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج الوطن».

وأضاف الحيداوي، في آخر جلساته، أنه يعيش تجربة السجن كباقي المعتقلين رغم إيمانه ببراءته، مشيرا إلى مكاسب حققها في زنزانته وهي قراءة القرآن، مع متابعة نتائج فريقه أولمبيك آسفي في البطولة الاحترافية.

وفي الوقت الذي كان الحيداوي يستعد لمحاكمته والنطق بالحكم، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من صفته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية المحلية «آسفي» ومن عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

مبديع يعاني من السكري ويعيش عزلته في عكاشة

يقضي محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، وضعا صحيا صعبا في سجن عكاشة، حيث يخضع لعلاج مكثف بسبب داء السكري الذي تسلل إلى جسده. وهو ما يجعله في شبه عزلة عن باقي السجناء.

قبل خمس سنوات مضت، تربع محمد مبديع على رأس المكتب المسير لفريق اتحاد الفقيه بن صالح، أحد فرق بطولة الهواة، وكان قد وضع على رأسه أكثر من خمس «قبعات»، فقد كان رئيسا للمجلس البلدي ثم برلماني بالمدينة قبل أن يعين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما شغل منصب عضو مجلس الجهة وعضو في المكتب التنفيذي لحزب الحركة الشعبية.

وحين قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، زادت المتاعب الصحية للرجل القوي في أولاد عمير، خاصة بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمحكمة ذاتها نسخة من المسطرة، موضوع قضية الوزير مبديع، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح بحث حول الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع، حيث ستعقد الغرفة المتخصصة في جرائم الأموال جلسات للنظر في مصدر الممتلكات والأموال التي يملكها مبديع، منذ تحمله مسؤولية تدبير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لمدة تزيد عن ثلاثين سنة.

وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه في وجود جريمة لغسل الأموال، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 18. 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها قد أحال مبديع رفقة 12 متهما على قاضي التحقيق، ضمنهم مقاولون ومنتخبون وموظفون بجماعة الفقيه بن صالح. والتمس متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما وجه إليهم تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية. وجاءت متابعة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء اختلالات مالية خطيرة رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية.

لكن في علاقته بالكرة لم يقدم مبديع ما كان منتظرا حين عين على رأس اتحاد الفقيه بن صالح، حيث عانى الفريق الكثير، بل وأصبح حزب «السنبلة» يتحكم في خيوط الفريق، وفي تغييرات المدربين واللاعبين، بل إن المنحة التي خصصتها بلدية الفقيه بن صالح للفريق ظلت تتعرض للاقتطاعات، على حد تصريح اللاعب السابق للفريق دحاني، الذي تقدم بشكاية للقضاء ضد مبديع بل ظل يطارده على امتداد أيام مساءلته القضائية، بل إن اللاعب السابق اخترق البرلمان وأصر على إحراجه أمام فريقه السياسي.

 

«البامي» سجدة يقضي سنواته التسع في عكاشة

حين أدانت غرفة جرائم الأموال العامة باستئنافية الدار البيضاء، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة الجديدة، عبد الحكيم سجدة، بعقوبة حبسية قدرها تسع سنوات نافذة في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية، آمن متابعو هذا الملف بأن رؤوسا أخرى ستسقط تباعا. ليتبين أن المحكمة ستوزع سبعا وثلاثين سنة على المدانين في هذا الملف، حيث أدانت أحد المقاولين بثماني سنوات سجنا مع أدائه غرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم، ومسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في ذات القضية، بست سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، ومهندسة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، فضلا عن أشخاص آخرين منهم من غادر السجن بعد استيفاء العقوبة ومنهم من ينتظر.

وحسب منطوق الحكم، فإن قاضي غرفة الأموال العامة، أمر بمصادرة أموال كل من أربعة من المدانين، على رأسهم عبد الحكيم سجدة (أزيد من مليار و700 مليون من أمواله) والذي يرجع اعتقاله لشهر يوليوز من عام 2019، في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسب ومسير إحدى الشركات سبق وفاز بصفقات عمومية، لتهيئة شارع رئيسي بمدينة الجديدة، على خلفية شكاية قدمتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بخصوص اختلالات مفترضة، في صفقتين عموميتين للتهيئة.

وعلى الرغم من اعتقال قيادي حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن الحزب اكتفى بالتلميح وهو يهم بتجميد عضويته، في الوقت الذي تبادر أحزاب أخرى إلى مسطرة التجميد خلال فترة التحقيق والبحث.

 

رئيس جماعة مولاي يعقوب في سجن «بوركايز»

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالته على سجن بوركايز. وكان العايدي يترأس جماعة مولاي يعقوب منذ سنة 1997 إلى حدود انتخابات 8 شتنبر 2021. وحددت جلسة المحاكمة، بعد الإحالة المباشرة، ليوم 19 دجنبر الجاري.

وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الأيام الأخيرة مع الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، قبل أن تأمر النيابة العامة بتعميق التحقيق في مواجهته ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين.

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، تعليماته، بوضع البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، رهن تدابير الحراسة النظرية رفقة أربعة مهندسين وموظف تقني، وذلك بعد الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس. وجاءت عملية الإيقاف بعد تعميق البحث من طرف الشرطة القضائية في الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير جماعة مولاي يعقوب، خلال الولاية السابقة، حيث سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى 10 مهندسين وموظفين بالجماعة، تم وضع خمسة منهم رهن الحراسة النظرية رفقة الرئيس السابق.

وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب، وذلك على خلفية خروقات واختلالات شابت قطاع التعمير، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث أحيلوا سابقا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي قرر إعادة المسطرة القضائية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، وذلك على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت بخصوص هذا الملف.

 

عضو بحزب «الحمامة» في السجن الفلاحي بتارودانت

قام حزب التجمع الوطني للأحرار بتجميد عضوية رئيس جماعة بتارودانت بعد اعتقاله بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وقضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، حكمها بالسجن النافذ سبع سنوات في حق رئيس جماعة سيدي احساين المنتمي لحزب الحمامة بسبب تورطه في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات.

وقضت المحكمة بأداء رئيس الجماعة المذكورة لغرامة مالية، وذلك بعد ثبوت تورطه في هذه الشبكة التي تم ضبطها بضيعة فلاحية بمنطقة الكدية البيضاء.

وكانت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة تتابع القضية عن كثب قبل أن تعلن تجميد عضوية رئيس جماعة سيدي احساين بإقليم تارودانت، بعد ورود اسمه في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحد الملفات القضائية.

وحسب بلاغ للتنسيقية الجهوية للحزب، فإنه بعد توقيف الرئيس بمعية عشرة أشخاص آخرين وإيداعهم السجن بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، قرر الحزب تجميد عضويته من الحزب، مباشرة بعد ما ورد اسمه مع المتهمين العشرة.

ويذكر أن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع رئيس الجماعة المذكور السجن الفلاحي بتارودانت، حيث يتابع من هناك قضيته مع محاميه.