رقمنة متعثرة
في ظل تعثر الرقمنة بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، تواصل التعليمات الملكية السامية التأكيد على الحاجة لعصرنة الإجراءات الإدارية وتسريع وإلزامية الرقمنة بجميع المؤسسات، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات العمومية، وتحسين مناخ الاستثمارات، والحد من نسبة تعثر الملفات وتأخر دراستها والجواب على الشكايات والمقترحات والملاحظات التي يقدمها المرتفقون.
على كافة المجالس والمؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية المعنية، تسريع تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030″، لما في ذلك من محاصرة لأرقام الفساد ووقف إهدار فرص التنمية، وتحسين جودة الاستقبال وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته، وقطع الطريق أمام سماسرة الإدارات وتفادي الاحتكاك المباشر بين المسؤول والمنتخب من جهة والمرتفق من جهة ثانية ما أمكن ذلك.
هناك مؤشرات إيجابية للرقمنة، تتمثل في مواكبة المؤسسات الأمنية للرقمنة مثل المديرية العامة للأمن الوطني وإطلاقها بوابات للتبليغ على الجريمة الإلكترونية والخدمات الرقمية E-Police، المخصصة لتقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية في فضاء رقمي تفاعلي موجه لجميع المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة.
هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تعثر المجالس المنتخبة في الرقمنة وتأخرها عن الركب، ما يؤثر سلبا على الخدمات العمومية ويحد من مبادرات محاربة الفساد، خاصة وأن بعض المجالس تتعامل مع الأمر وكأنها غير معنية به، لضعف التقدير وغياب الكفاءات بالمكاتب المسيرة واللهث خلف المصالح الذاتية والامتيازات دون تخطيط لخدمة الشأن العام المحلي وتجويد الخدمات.
لا يخفى على أحد دور الرقمنة في مكافحة الفساد والحد من تداعياته الكارثية على الاقتصاد الوطني، كما لا تخفى مشاكل تعثر تنزيل الرقمنة التي يجب تجاوزها بالتوعية والتكوين ومحاربة الأمية الإلكترونية، وتبسيط برامج العمل لتكون في المتناول، مع ضرورة الكشف الدوري عن المكاسب التي تحققت ومعالجة الإكراهات والمعيقات التي تحول دون تحقيق أهداف تعميم الرقمنة.
إن عالم الرقمنة لا ينتظر أحدا، والمغرب وضع رجليه بمشوار إصلاحات ضخمة لا تراجع عنها تحت إشراف وقيادة ملكية، والدولة تواجه تحديات كبرى لربح رهان التنمية وتجويد الحياة، والهدف الأسمى دائما هو المواطن وخدمته والتشغيل الذي يضمن الكرامة، والتنزيل الأمثل للدستور الذي يضمن مجموعة الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والعدالة المجالية.
