محمد اليوبي:
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، أحكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفايق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة رفقة ستة متهمين آخرين ضمنهم شقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق النائب البرلماني، رشيد الفايق، من ست إلى ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما قضت كذلك برفع العقوبة الحبسية في حق شقيقه جواد الفايق من ثلاث إلى أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على «ح.د»، الكاتبة الخاصة ومسيرة شركة الفايق، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق «ع.ر»، الموظف بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبالعقوبة نفسها في حق «ع.ك»، نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و«أ.ج»، وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير، فيما أدانت المحكمة «ن.أ»، وهو عون سلطة برتبة «شيخ»، بتسعة أشهر حبسا نافذا.
وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق سبعة متهمين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بمبلغ ألف درهم، ويتعلق الأمر بالشقيق الثاني للفايق، المهندس «ع.ف»، و«م.ع»، و«ي.ع»، والمهندسة «غ.ج»، و«ح.ص»، و«ف.ح» و«ع.ن»، وحكمت المحكمة على «ح.ر» بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وعلى «ز.م» بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتابعت النيابة العامة أعضاء الشبكة من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وأصحاب مقاولات. وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من ساكنة جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شواهد نيابية وإدارية باسمهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبا الجماعة السلالية بإنجاز شواهد إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عونا سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا إلى الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا أيضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة «أولاد الطيب» بعدم إرسال هذه الشهادة إلى مجلس الوصاية لاتخاذ المتعين في ذلك، بل يسلمها مباشرة لشقيقه جواد، فيما يكمن دور كاتبته الخاصة، المسماة «ح.د»، في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة لرئيس الجماعة من بعض المقاولين وتسلمها مباشرة للبرلماني الفايق.
