لازالت تداعيات رفع قيمة صفقة إنجاز عدد من السدود التلية الصغرى بنفوذ
أقاليم جهة كلميم واد نون، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح
للشرب 2020-2027، تتفاعل يوما بعد يوم، خصوصا بعدما تم رفع قيمة هذه
الصفقات أكثر من مرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن سد “أسيف ويندر”، الكائن بنفوذ إقليم سيدي
إفني، واحد من هذه السدود، أثير حوله جدل كبير منذ السنة الماضية، ذلك أن
هذا السد تم رفع قيمة صفقته مرتين بنسبة 100 في المائة، الأمر الذي يطرح
عدة أسئلة حول الغاية من ذلك والدوافع التي أدت إلى رفع الصفقة من 14 إلى
20 مليار سنتيم، ثم إلى ما يقارب 30 مليارا في المرة الأخيرة.
وحسب المعطيات، فإن وكالة تنفيذ المشاريع الجهوية كانت أعلنت، يوم 26 يناير
2023، عن طلب عروض مفتوح خاص بأشغال بناء سد “أسيف ويندر”، وحددت يوم 13
مارس من السنة ذاتها موعدا لفتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة التي تدخل
ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي.
وحسب الوكالة الجهوية، فإن كلفة تقدير أشغال هذا السد تم تحديدها في مبلغ
144.927.754,80 درهما أي ما يزيد عن 14 مليار سنتيم. وحسب المصادر، فقد
شاركت شركة واحدة من بين الشركتين اللتين حضرتا زيارة مكان الورش في
الصفقة، حيث وضعت ملفها يوم فتح الأظرفة، إلا أنه جرى استبعادها بمبرر أن
ملفها ناقص، وبالتالي لم تنل الشركة هذه الصفقة.
وبعد فترة وجيزة فقط، أي يوم خامس أبريل من السنة ذاتها، قامت الوكالة
الجهوية لتنفيذ المشاريع بنشر إعلان تعديلي يخص الصفقة ذاتها، حيث جرى رفع
كلفة تقدير بناء السد بشكل كبير جدا، لينتقل من 144 مليون درهم إلى
202.019.082,00 درهم (أي ما يزيد عن 20 مليار سنتيم)، وتم تحديد يوم رابع
ماي الماضي موعدا لفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة.
وبعد فتح الأظرفة في المرة الثانية، عادت الشركة نفسها، التي تم استبعادها
في المرة الأولى بمبرر نقص وثائق في الملف، لتنال هذه الصفقة، بعدما شاركت
لوحدها في المرة الثانية، وحازت على الصفقة بمبلغ 234.940.394,40 درهما (أي
ما يقارب 24 مليار سنتيم).
وخلال دورة يوليوز الأخيرة، صادق أعضاء مجلس الجهة على ملحق تعديلي
لاتفاقية الشراكة الخصوصية المتعلقة بتمويل وإنجاز السدود الصغرى التلية
على مستوى الجهة، ذلك أن سد “أسيف ويندر” انتقلت قيمة صفقته إلى 291,8
مليون درهم (أي ما يقارب 30 مليار سنتيم). وبرر مكتب مجلس جهة كلميم واد
نون ذلك بأن هذه الكلفة المالية محينة بعد إعداد الدراسات وتبعا لمخرجات
الصفقات، رغم أن مجلس الجهة نفسه كان أشار عندما انتقلت صفقة هذا السد من
144 إلى 202 مليون درهم، إلى أن ذلك جاء بعد إتمام جميع الدراسات التقنية
المتعلقة ببناء السد من طرف وزارة التجهيز والماء، وكذلك بناء على توصيات
الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط بتاريخ 24
مارس 2023، الذي تقرر فيه مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع لتصل إلى
202 مليون درهم، رغم أن الصفقة تم الإعلان عنها من جديد ونشرها للعموم
بمبلغ جديد (202 مليون درهم)، قبل عقد الاجتماع التنسيقي الذي قرر رفع مبلغ
الصفقة بعشرة أيام.
