طنجة: محمد أبطاش
رفعت مصالح وزارة الداخلية أخيرا عملية ما يوصف بـ «البلوكاج» عن صفقة 4 ملايير و399 مليون درهم، موجهة لتنمية جهة طنجة، عبر عدة مجالات اقتصادية واجتماعية، بعد أن كانت موضوع تخوفات من قبل وزارة الداخلية للتأشير عليها من عدمها منذ فترة الرئيس السابق إلياس العماري، بسبب مخاوف الحروب السياسية التي قد تخاض بهذا المبلغ المالي الضخم.
وجاء هذا الإعلان خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع أول أمس الأربعاء، والتي تندرج في إطار عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 – 2021 ببرنامج التنمية الجهوية.
ويهدف هذا العقد البرنامج حسب المعطيات التي تم استعراضها، والذي خصص له غلاف مالي تقديري يصل إلى 4 ملايير و 399 مليون درهم، إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية للجهة، ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والتعليم العالي، والتقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، وتعزيز البنية التحتية الرياضية وتنشيطها، وتثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية. لهذه الغاية حسب المعطيات نفسها، يشمل العقد البرنامج 21 مشروعا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، موزعة على 3 محاور استراتيجية تتمثل في «التنافسية وجاذبية المجال» و«التنمية المستدامة» و«التماسك الاجتماعي والترابي». يستفيد المحور الأول من غلاف مالي يصل إلى مليار و 654 مليون درهم لإنجاز 5 مشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتقوية القطاعات المنتجة، ومشروع واحد في مجال تنمية القطاع السياحي. بينما ستتم تعبئة 787.21 مليون درهم لتمويل 8 مشاريع ضمن محور التنمية المستدامة، تتوزع على مشروعين للصرف الصحي السائل والصلب، و3 مشاريع لكل من تثمين التراث الطبيعي والثقافي، والوقاية من الأخطار ومحاربة التلوث. فيما سيخصص غلاف مالي بقيمة تناهز مليار و 958 مليون درهم لتمويل 7 مشاريع ضمن محور التماسك الاجتماعي والترابي، بواقع 3 مشاريع في مجال التربية والتكوين و مشروع لكل من تنمية القطاع الصحي وتنمية القطاعات الرياضية ودعم الولوج إلى المرافق العمومية والتماسك الاجتماعي.
وتساهم القطاعات الوزارية في تمويل هذا العقد البرنامج بمليار و 790 مليون درهم، مقسمة على وزارات الداخلية (361.5 مليون درهم) والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (568 مليون درهم) والصحة (288 مليون درهم) والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء (162 مليون درهم) والصناعة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي (95 مليون درهم) والطاقة والمعادن والبيئة (115.31 مليون درهم) والثقافة والشباب والرياضة (107 مليون درهم) والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (40 مليون درهم).
كما يساهم مجلس الجهة بمليار و 532 مليون درهم وباقي المجالس المنتخبة ب 61.5 مليون درهم، فيما ستعبئ المؤسسات العمومية الشريكة مليار و14 مليون درهم، موزعة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (62.5 مليون درهم) ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (330 مليون درهم) ووكالة تنمية أقاليم الشمال (36 مليون درهم) والتعاون الوطني (90 مليون درهم) ووكالة التنمية الاجتماعية (8 ملايين درهم) والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (435 مليون درهم) ووكالتي الحوض المائي اللوكوس وسبو (7.4 و 6 ملايين درهم تواليا)، وشركة تهيئة وادي مرتيل (40 مليون درهم).
هذا، وبخصوص الإطار المؤسساتي لحكامة العقد – البرنامج، سيتولى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، حيث سيتم إنشاء لجنتين، جهوية ومركزية، لضمان حكامة جيدة في الإشراف والتتبع وتنفيذ المشاريع المبرمجة.
