أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اضطرت قبل يومين إلى تأجيل محاكمة 15 أستاذا متعاقدا يتابعون في حالة سراح، إلى منتصف شهر شتنبر المقبل.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الأساتذة المتعاقدين المعنيين رفضوا دخول المحكمة لحضور جلسة محاكمتهم، وانضموا للعشرات من زملائهم الذين حجوا إلى قصر العدالة من أجل مناصرتهم، حيث رفعوا شعارات منددة بمتابعة الأساتذة وحملة الاعتقالات التي يتعرضون لها خلال الوقفات الاحتجاجية بالرباط.
وينتمي الأساتذة المعنيون لمديريات الوزارة بكل من فجيج بوعرفة وتاونات وجرسيف والخميسات وآسفي وزاكورة وأزيلال والصويرة ووزان وقلعة السراغنة وسيدي بنور وسيدي قاسم وخنيفرة ثم شيشاوة، تتابعهم المحكمة بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح المخل بالأمن العمومي، وعرقلة وتعطيل مرور ناقلات بالطريق العمومية، وتعريض حياة الغير للخطر وعدم الامتثال لأمر القوات العمومية بفض التجمهر والعنف والإيذاء في حق القوات العمومية.
ورجحت مصادر «الأخبار» أن تأجيل محاكمة الأساتذة إلى شهر شتنبر، فرضته راهنية الامتحانات الإشهادية التي تستعد لها وزارة التربية الوطنية، بما يسمح لهم بالانخراط في المشاركة وتدبير بعض مجرياتها المهمة المرتبطة تحديدا بالدعم والحراسة والتصحيح، في الوقت الذي لوحت التنسيقية بمقاطعة هذه المحطات المهمة من السنة الدراسية احتجاجا على المتابعات القضائية وتجاهل مطلب الإدماج حسب بلاغات التنسيقية السابقة.
وكانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد سطرت في مارس الماضي، أسبوعا كاملا للاحتجاجات، امتد إلى إنزال وطني بالرباط و تنظيم وقفات احتجاجية، تخللتها اعتقالات بالجملة في صفوفهم، وقد تم الإفراج عن بعض الأساتذة وتم الاحتفاظ بخمسة عشر منهم رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على الوكيل العام للملك، ومتابعتهم في حالة سراح بتهم ثقيلة .
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن الرباط قد أحالت، في الخامس من مارس الماضي، مجموعة من الأساتذة المتعاقدين على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد توقيفهم خلال وقفات احتجاجية بالرباط ووضعهم رهن الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي المحيط.
مصادر «الأخبار» أكدت أن نقل مسطرة التقديم من المحكمة الابتدائية بالرباط إلى محكمة الاستئناف اعتبره متتبعون سابقة في التعاطي مع احتجاجات الأساتذة، وقد قرر الوكيل العام للملك متابعة الأساتذة الموقوفين في حالة سراح، وعرضهم على جلسة المحاكمة بشكل مباشر.
