طنجة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الدستورية بداية الأسبوع الجاري، قرارا يقضي برفض الطعون المقدمة ضد خمسة برلمانيين أعضاء بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتعلق الأمر بكل من انتخاب محمد حلمي عن حزب الاستقلال، ومحمد البكوري عن التجمع الوطني للأحرار، ثم نبيل اليزيدي عن الحركة الشعبية، وعبد الحميد أبرشان عن الاتحاد الدستوري ومحمد بن عيسى عن الأصالة والمعاصرة .
واكتسب البرلمانيون الخمسة عضوية مجلس المستشارين إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وجاء قرار للمحكمة، اطلعت «الأخبار» على نسخة منه، عقب طعن تقدم به مرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي كشف في عريضته، أن «المطعون في انتخابهما الثالث والرابع استمرا في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إذ رابطا أمام مكاتب التصويت بعمالة طنجة- أصيلا وإقليم الحسيمة، مما أثر على سلامة الاقتراع، ومن جهة أخرى، أنهما حصلا على عدد من الأصوات أكثر من أعداد الهيئة الناخبة المنتمية إلى حزبيهما، مما يشكل مناورة تدليسية» على حد تعبيره.
وفي رد مباشر من المحكمة عبر القرار السالف ذكره، فقد اعتبرت أن «الطاعن لم يدل لتعزيز ادعائه سوى بنسخة من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، مما لا يقوم حجة لإثبات الادعاء ويكون معه المأخذان غير قائمين على أساس». وقد صرحت المحكمة بشكل مباشر، برفض الطلب الذي تقدم به عبد الإله إبراهيم الرامي إلى إلغاء انتخاب المستشارين محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل اليزيدي وعبد الحميد أبرشان ومحمد بن عيسى أعضاء بمجلس المستشارين.
إلى ذلك، اعتبرت المصادر هذا الرد من المحكمة، بمثابة رصاصة الرحمة لإنهاء الصراعات الحزبية القائمة بالمدينة، خاصة أن المواطنين ينتظرون إنجازات هؤلاء المنتخبين من الترافع عليهم، ورفع مطالبهم للجهات الوصية، بدل التراشقات والصراعات المحلية، التي لا تخدم أحدا في شيء، تشير المصادر.
