تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع متزعم شبكة للنصب والاحتيال في فضيحة عقارية ضخمة، وبيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، كما طالبت المحكمة بإحضار المتهم رقم 19 من السجن إلى جلسة 26 يونيو الجاري، وهو الشيء الذي يسير في اتجاه تسريع إجراءات التبليغ والتوصل والنظر في المطالب التي يتقدم بها الدفاع، وحضور جميع المتهمين الذين يبلغ عددهم 21 متهما للشروع في مناقشة الحيثيات والظروف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف الاستئنافي المذكور يتابع فيه موثق مشهور بالشمال معروف بمعاملاته الضخمة مع مستثمرين ورجال أعمال كبار، فضلا عن متابعة زوجته أيضا لاتهامها بالمشاركة في جرائم التزوير والنصب والاحتيال، إلى جانب متابعة عدول ومسؤولين ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي بمرتيل، حيث سبق وقامت الضابطة القضائية بالتحقيق في الملف وإحالة الجميع على المحكمة لتنظر في القضية المعقدة وإصدار الأحكام المناسبة كمخول وحيد بذلك طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
وتعود حيثيات ملف الفضيحة العقارية «الكواز» إلى سنة 2015، عندما وجد مئات الأشخاص أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال من طرف منعش عقاري باعهم شققا سكنية بواد المالح بمرتيل، قبل أن يظهر أن الشقق بيعت لأكثر من زبون ويدخل الجميع في دوامة التحقيقات والمتابعات القضائية.
وكانت محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه بهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن طنجة، تمكنت، خلال سنة 2015، من اعتقال أحد أهم المطلوبين للعدالة بمنطقة الشمال، ويتعلق الأمر بالمنعش العقاري المتورط في الملف المذكور الذي يعد من أضخم عمليات النصب التي عرفتها تطوان والنواحي، من خلال بيع الضحايا شققا عدة مرات دون علمهم، بحيث تبين بعد انفجار القضية أن كل شقة بيعت مرتين أو ثلاث مرات، ما جعل أصحابها يتشاجرون في ما بينهم للدخول إليها واحتلالها، وهو ما دفع النيابة العامة، آنذاك، للتدخل وفتح بحث قضائي انتهى بكشف تورط 21 متهما مازالت محاكمتهم جارية استئنافيا بعد الإدانة ابتدائيا.
