تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان رفضت، أول أمس الثلاثاء، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع بارون كان موضوع مذكرات بحث في الاتجار الدولي في المخدرات، مع قرار استدعاء الشهود، ضمنهم رجال أمن في القضية المسجلة ضده في موضوع عدم الامتثال والفرار من دورية أمنية، ما تسبب في إصابة رجل أمن بجروح خطيرة، حيث حدث ذلك، قبل سنوات، عندما كان المتهم مطلوبا للعدالة بموجب مذكرات بحث قضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملفات الخاصة بالاتجار الدولي في المخدرات ظهر أنه طالها التقادم، بسبب السنوات الطويلة التي قضاها المتهم فارا من العدالة، حيث بقي له الملف الذي يتعلق بالفرار من دورية أمنية وإصابة رجل أمن بجروح خطيرة، وذلك للنظر في حيثياته والاستماع إلى شهود من رجال الأمن الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رجل الأمن المعني أحيل على التقاعد، وقام بالتنازل لصالح المتهم، لكن المديرية العامة للأمن الوطني ترفض التنازل كشخصية معنوية، كون الاعتداء على رجل الأمن يعني صورة الجهاز واحترام القانون والزي الأمني، والامتثال للدوريات الأمنية والسدود القضائية التي يتم وضعها للمراقبة وضمان الأمن العام.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان أمر بإيداع البارون المذكور السجن المحلي الصومال، وذلك بعدما كان موضوع مذكرات بحث قضائية لسنوات طويلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن عدم الامتثال والتسبب في إصابة رجل أمن بجروح، حيث تم تسليم المتهم من مفوضية الأمن بالفنيدق إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، قصد استكمال الاستماع والتقديم.
وظهر من خلال الأبحاث الأولية أن العديد من الملفات القضائية التي تم على إثرها نشر مذكرات بحث قضائية في حق المتهم طالها التقادم، في حين انطلقت جلسات إعادة محاكمته في ملف جنائي حكم عليه فيه غيابيا بعشر سنوات سجنا، وذلك قصد منحه حق الدفاع والنظر في الحيثيات والظروف، قبل النطق بالحكم مرة أخرى، حيث ثبت حصوله على تنازل الأمني المتضرر في حادث الفرار وعدم الامتثال، علما أن الضحية أحيل على التقاعد.
واشتهر المتهم بفراره من العدالة لسنوات طويلة وعلاقاته المتشعبة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، حيث كان يتنقل بين العديد من المناطق والمدن، واختار تسليم نفسه إلى السلطات الأمنية بالفنيدق، حيث دخل مفوضية الأمن وعرّف بهويته، قبل أن يتم استنفار المصالح المعنية التي قامت بتصفيده، وإرساله إلى ولاية الأمن بتطوان، ومن ثم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعه السجن والنظر بعدها في الملفات القضائية المتعلقة به.
