تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف، في ملف تحت مجهر لجان التفتيش والذي يتابعه الرأي العام الوطني، ويتعلق بأضخم فضيحة عقارية «الكواز»، قبل أيام قليلة، إحضار ثلاثة متهمين من طرف دفاعهم تحت طائلة إنجاز المسطرة الغيابية، واستكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين، وإشعار نائب الطرف المدني للإدلاء بالعدد الكافي من نسخ المذكرة التصحيحية للمطالب المدنية لتمكين الدفاع منها، وكذا إنذار نواب الأطراف المدنية للإدلاء بمذكرات المطالب المدنية وبالأقساط الجزافية، وبعقود الوعود بالبيع لإثبات الصفة، وإمهال دفاع المتهمين للاطلاع على المذكرات المدنية ورفض ملتمسات السراح المؤقت.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف الفضيحة العقارية «الكواز» الذي انفجر بعد بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، ويتابع فيه عدول ومسؤولون وموثق مشهور وزوجته، حيث يصل عدد المتهمين إلى 21 متهما، يجري التحضير لحجزه من أجل المداولة والنطق بالحكم، سيما وأنه عمر لسنوات بمحكمة الاستئناف، بسبب إجراءات الاستدعاء وعدد الضحايا والمساطر الخاصة بالتحقيق في النصب بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستنظر خلال 13 أبريل المقبل مجددا في التهم الموجهة إلى كل طرف، فضلا عن التأكد من مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنصب والاحتيال، والخروقات المشتبه في ارتكابها، أثناء التوثيق وإعادة البيع، والأموال المحصلة من النصب، والجهة المستفيدة بشكل كبير من العملية الإجرامية.
وكانت محاكم الشمال استقبلت خلال السنوات الماضية أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند العدول أنفسهم، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطع أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
يذكر أن حيثيات ملف الفضيحة العقارية «الكواز» تعود إلى سنة 2015، عندما وجد مئات الأشخاص أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال من طرف منعش عقاري باع إليهم شققا سكنية بواد المالح بمرتيل، قبل أن يظهر أن الشقق بيعت إلى أكثر من زبون، ليدخل الجميع في دوامة التحقيقات والاستماع إلى عدد من الموثقين والعدول من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
