محمد سليماني
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات خلال جلستها لأول أمس الخميس، الاستجابة لملتمسات هيئة الدفاع المتعلقة بتمتيع “عصابة الكنوز”، الموجودة رهن الاعتقال بالسجن المحلي بورزازات، بالسراح المؤقت.
وقررت المحكمة إرجاء مناقشة هذا الملف إلى الخميس المقبل، وذلك لمنح مهلة لإعداد الدفاع، وإمهال دفاع الطرف المدني كذلك. واستنادا إلى المعطيات، فإن دفاع “العصابة” دأب منذ انفجار هذه القضية إلى العلن على تقديم ملتمسات لتمتيع المعتقلين التسعة بالسراح المؤقت، مقابل ضمانات مالية، غير أن المحكمة كانت ترفض في كل مرة الاستجابة لهذه الملتمسات، كما سبق للمحكمة أن أصدرت بخصوص هذه الملتمسات يوم 26 أكتوبر 2022 حكما باتا في الموضوع، وذلك بتأييد قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة أفراد العصابة في حالة اعتقال، ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية تقدر بـ300 ألف درهم.
وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات يوم 27 أبريل الماضي في فتح ملف محاكمة “عصابة الكنوز” بزاكورة، والتي يتزعمها رئيس قسم بعمالة المدينة، ورئيس جماعة ترابية وأحد كبار رجال الأعمال المعروف بالمنطقة. ويأتي استئناف محاكمة العصابة المكونة من تسعة أشخاص، بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها فصول عمليات التحقيق والبحث والتحري التي انطلقت منذ شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، بعدما فتح القضاء وعناصر الشرطة القضائية ملفات اختفاء أطفال كثر بضواحي إقليم زاكورة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة تتابع تسعة معتقلين متهمين، من بينهم رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، فيما تتابع المحكمة ثلاثة معتقلين بالتهم نفسها، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب.
وبحسب المعلومات، فإن تفاصيل هذا الملف تعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019 عندما عثر على جثة الطفلة (نعيمة. ر) في منطقة خالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، حيث حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، للبحث في قضية الطفلة نعيمة. كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها وهو بعين المكان مواصلة البحث في قضية تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة من منطقة “أسكجور” نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة، ومقاول وفقيه باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة. الأمر الذي أدى إلى اكتشاف خيوط كثيرة تُوَرِّطُ المتهمين، ليتم اعتقالهم بعدما أحيل البحث على الوكيل العام للملك.
واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن على ذمة التحقيق، باستغلالها في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يقوم بعلاجها من مرض الصرع، حيث تزوجها بعد ذلك، كما اتهمته بأنه قام بهدم مسكن والديها، واعتدى على ابنها القاصر.
