تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن ملف محاكمة نجل برلماني سابق بالمضيق، في حالة اعتقال بالمحكمة الابتدائية بتطوان، شهد قبل أيام قليلة، رفض الجهات المشتكية التنازل رغم محاولات صلح قادتها جهات بين المشتكى به ورجل سلطة، حيث ينتظر أن يصدر حكم في الموضوع خلال الأيام المقبلة، بعد النظر في حيثيات الاتهامات الموجهة للمتهم بتعرضه على عمل السلطات في تحرير الشواطئ من الظواهر المشينة، ورفضه حجز مظلات شمسية والمطالبة باسترجاعها من قبل أصحابها بدعوى ظروفهم الاجتماعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تفاصيل القضية، تتعلق بقيام السلطات المحلية تحت قيادة قائد المقاطعة المسؤول بالمضيق، بحجز عدد من المظلات الشمسية التي لا يتوفر أصحابها على التراخيص الضرورية التي تسلمها الجماعة الترابية، حيث دخل المتهم في ملاسنات حادة مع أفراد اللجنة بباب الملحقة الإدارية الثالثة وتطورت الأمور لتصل حد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان وتعليماتها بإنجاز تقرير مفصل وإحالة المتهم على الضابطة القضائية وسلك إجراءات التقديم في حالة اعتقال.
وأضافت المصادر عينها أن جهات حزبية أبدت غضبها بطريقة غير مباشرة، لفشل التنازل في الموضوع، حيث يتعلق الأمر بتقارير ينجزها رجال السلطة لكن لاحق لهم في التنازل إلا إذا تنازلت وزارة الداخلية في شخص الوزير المسؤول عن القطاع، وهو الشيء الذي يرفضه الأخير دوما بحيث تتم محاسبة رجال السلطة على الخروقات والتجاوزات كما تتم حمايتهم عند تعرضهم للتشهير أو الاعتداء أو عرقلة أدائهم لمهامهم وتنزيل تعليمات رؤسائهم وفق القانون.
ويشتبه في كون المتهم كان يقوم بتسيير صفحة فيسبوكية أثارت جدلا واسعا بمهاجمتها السلطات المحلية والتجييش ضد القرارات التي يتم اتخاذها في إطار المهام الموكولة إليها والتدخل في عمل القواد شأنه في ذلك شأن العديد من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة التي تنتشر بالمضيق وتطوان وتحاول الاختباء تحت غطاء انتقاد الشأن العام المحلي والغيرة على المدينة، لتصفية حسابات ضيقة والابتزاز المالي وادعاء النفوذ والقرب من مسؤولين كبار في الجهة والدولة.
وكانت تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص تنظيم الشواطئ والحد من الفوضى والعشوائية، استنفرت كافة السلطات المعنية بتطوان والمضيق، حيث تم العمل على تشكيل لجان تقوم بمراقبة المهن الموسمية، وتتبع تراخيص كراء المظلات الشمسية، ومنع استغلال الذروة السياحية من قبل العديد من الأشخاص الذين يتوسطون لكراء شقق وفيلات مفروشة، وأرباب المطاعم ومحلات الأكلات السريعة والمقاهي.
وسبق ورفضت السلطات الوصية بالمضيق الركوب الانتخابوي على رخص كراء المظلات الشمسية بالشواطئ، والاحتلال المؤقت للملك العام البحري، فضلا عن التأكيد على ضرورة التتبع والمراقبة للرخص التي يتم توقيعها من قبل رؤساء الجماعات الترابية المعنية، والتعامل وفق القانون مع المخالفات المسجلة، والتركيز على جودة الخدمات السياحية، مع ردع المخالفين وحجز المعدات وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع.
