تسبب رفض السلطات الإقليمية التأشير على مشروع الميزانية الخاص بالجماعة الحضرية للمضيق، للمرة الثانية على التوالي، في إرباك السير العادي للعديد من المصالح بالجماعة، فضلا عن الفشل في إيجاد حلول بديلة، لتنويع المداخيل والالتزام بصدقيتها، ناهيك عن العجز أمام تراكم ديون بالملايير، ترتبط بشركات التدبير المفوض، واستهلاك الماء والكهرباء، وذلك وسط غياب أي استراتيجية واضحة لخفض أرقام الباقي استخلاصه.
وحسب مصادر، فإن السلطات المختصة بالمضيق رفضت التأشير على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، لأنه لم يحترم مضامين دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص الالتزام بصدقية المداخيل، والحكامة في صرف المال العام، وتخفيف الديون وجدولتها، قبل التفكير في دعم برامج جمعيات أو غير ذلك، لأن المصاريف الإلزامية يجب أن تدرج بالميزانية، شأنها شأن الوفاء بالاتفاقيات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تصفية الحسابات بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق شهدت تطورات خطيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار تبعات فشل التحالف بين الحزبين ومحاولة السيطرة على المشهد السياسي بالإقليم، وهو الشيء الذي أثر سلبا على السلم الاجتماعي، حيث تحولت الأغلبيات الهشة بالمجالس الجماعية إلى مجرد متفرج على الأوضاع الاجتماعية، ناهيك عن التدخل بشكل سلبي في بعض الأحيان.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وقامت بفتح تحقيق في التحريض على الاحتجاجات التي وقعت بمنطقة العليين، وحذرت من أي استغلال انتخابوي للملفات الاجتماعية الحارقة، أهمها ملف التشغيل والاستثمار، لكن مع ذلك استمرت الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة، على حساب قضايا الشأن العام.
وعادت مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بإقليم المضيق، بحر الأسبوع الجاري، وسط دعوات مكثفة بالمواقع الاجتماعية إلى الخروج من أجل الاحتجاج خلال شهر فبراير الجاري، والمطالبة بتقييم المشاريع البديلة للتهريب بباب سبتة المحتلة، وكذا الوعود الخاصة بتوفير فرص الشغل، والتراخيص الاستثنائية التي استفادت منها شركات من أجل التشغيل وأصبحت تثير جدلا واسعا، نتيجة التنصل من الالتزامات بدعوى تراجع المعاملات المالية.
المضيق: حسن الخضراوي
