أفادت مصادر «الأخبار» بأن إدارة التكوين المهني بمدينة سيدي سليمان تراجعت عن افتتاح مقر مؤسسة في وجه المتدربين والمتدربات، على الرغم من الإشارات القوية التي بعثها في وقت سابق المسؤولون، بعد زيارة لجنة للتفتيش، وقيام الإدارة بعدد من الاجتماعات التي كانت تصب في اتجاه وضع الترتيبات الكفيلة بتمكين التلاميذ من استغلال بناية المؤسسة الجديدة، بدل وضعية «الشتات» التي ظلت الإدارة تدبر بها شؤون المؤسسة منذ سنوات، مع تسجيل نوع من الارتجالية في تدبير الموارد البشرية، ورصد متتبعين لمجموعة من الملاحظات التي تهم المتابعة والمراقبة بالنسبة إلى المتدربين، خاصة على مستوى الحراسة العامة، بعد تنامي ظاهرة تغيب المتدربين لمدة طويلة، وعودتهم لاستئناف دراستهم بشكل عادي، في ظل اعتماد المؤسسة على «الأساتذة العرضيين»، الذين أضحى لزاما على الوزارة الوصية إخضاعهم لحصص التأطير، للرفع من مستوى وجودة التكوين.
وأضافت المصادر نفسها أن إدارة مركز التكوين المهني بسيدي سليمان، ولغاية غير واضحة، باتت تصر على عدم افتتاح بناية مركز التكوين المهني، التي خضعت للإصلاح والتوسعة، ورصدت لذلك اعتمادات مالية مهمة، فاقت تكلفتها ملياري سنتيم، والإبقاء على الوضع كما هو عليه، متعللة بكون المركز المعني بالموضوع، الذي يجاور ثكنة الوقاية المدنية ومشروع ديار المنصور للسكن الاقتصادي، لم يتم بعد ربطه بشبكة الصرف الصحي، علما أن العملية لا تتطلب سوى بضع دقائق، يتم من خلالها وضع طلب الحصول على الترخيص من طرف الإدارة، بمنصة الشباك الوحيد لطلبات رخص التعمير بالجماعة، والتي باتت ملزمة بالتأشير على مثل هذه الطلبات داخل آجال قانونية محددة.
وكانت أشغال توسعة وتهيئة مؤسسة التكوين المهني بمدينة سيدي سليمان قد انتهت السنة الماضية، بعدما ظلت المؤسسة مغلقة في وجه المتدربين والمتدربات منذ سنة 2017، حيث كان يعول أولياء أمور التلاميذ والتلميذات على تدخل مستعجل من طرف الوزارة الوصية على القطاع، من أجل اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لفتح المؤسسة في وجه طلبة التكوين المهني، وتمكين قرابة 700 مترشح من الحاصلين على شهادة البكالوريا، الذين تم تسجيل أسمائهم ضمن لائحة الانتظار، من نيل فرصتهم في الولوج إلى المركز، تجنبا لسنة دراسية بيضاء، مثلما حدث خلال السنة الماضية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية للتعمير وقسم التعمير بجماعة سيدي سليمان، قاموا في وقت سابق بالتأشير على كافة وثائق التعمير الخاصة بأشغال إنجاز بنايات جديدة بمقر التكوين المهني، وتسوية المشاكل التي كانت عالقة، على أمل أن ينطلق التدريس بالمؤسسة بداية الموسم الدراسي الحالي، وإنهاء حالة «الشتات» التي يتم بها تدبير عمليات التكوين منذ سنة 2017، حيث جرى توزيع تلاميذ التكوين المهني على مؤسسات تعليمية وسط مدينة سيدي سليمان، مع ما يشكله ذلك من إحراج لطاقم التكوين وللمتدربين، بسبب الاكتظاظ، حيث تسبب الأمر كذلك في استغلال فضاء مفتوح في ملكية إحدى الشركات للتدريس، في وجود عدد من المستويات والتخصصات.