علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، توصلت بتقارير عن عمليات التركيز والاحتكار التي تعرفها بعض القطاعات الإنتاجية رغم أنها لم تحل على مجلس المنافسة في إطار اختصاصاته التنازعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن التقرير الذي رفع إلى وزيرة المالية يتحدث عن وجود 120 عملية تركيز اقتصادي خصت، بالأساس، قطاع الصناعات الميكانيكية والقطاع الصحي وقطاع التربية والتكوين والقطاع المالي وقطاع التأمينات، موردة أن التقارير التي سجلتها وزارة الاقتصاد والمالية تمس بشكل جوهري بمبدأ المنافسة وحرية الأسعار، وهو ما يتطلب من الوزارة اتخاذ قرارات صارمة ضد الشركات المستفيدة من التركيز.
