توجه دفاع العديد من السكان المحتجين بالجماعة الحضرية لمرتيل، قبل أيام قليلة، للقضاء الإداري بالعاصمة الرباط، من أجل رفع دعوى قضائية، ضد مراد امنيول رئيس الجماعة الحضرية، بسبب ترخيصه لقاعة حفلات فخمة بإحدى الفيلات المتواجدة بالقرب من منطقة «أوفشور تطوان» حي الكرورة فم العليق، حيث توجد العديد من المساكن الراقية.
وحددت المحكمة الإدارية جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، يوم 25 نونبر الجاري، في ملف رقم 2022/7110/626، حيث سيتم النظر في مذكرات كتابية لدفاع الطرفين، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في تسليم التراخيص الخاصة بقاعات الحفلات، وكذا تعرضات السكان في الموضوع، التي تم وضعها لدى السلطات المحلية بالمدينة أيضا.
واشتكى السكان المتضررون من الإزعاج الذي تسببه قاعة الحفلات المذكورة، لتواجدها وسط مساكنهم، فضلا عن معاناتهم مع الأصوات المرتفعة والصخب الليلي، والخيمة المبنية بالهواء الطلق، ناهيك عن ضرورة البحث المسبق للمضار والمنافع، بالنسبة لمثل هذه التراخيص، وتجهيز القاعات بشروط السلامة والوقاية من الأخطار، والعمل على استعمال تقنيات لعزل الأصوات نسبيا، حفاظا على سكينة الجيران، من المرضى والمسنين والأطفال والعمال الذين يحتاجون لراحة ليلية قصد استئناف عملهم صباحا في أحسن الظروف.
وفي الموضوع نفسه، كان العديد من السكان بالفنيدق، توجهوا بشكايات ضد تراخيص وقعها رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق السابق، في ظل غياب موافقة الملاك في ملكية مشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التعرضات والشكايات الموجهة للوسيط وغيره من المؤسسات المعنية، كما أن بحث السلطات الإقليمية بالمضيق، ثبت من خلاله عدم قانونية التراخيص المذكورة، لغياب موافقة الملاك في ملكية مشتركة، وعدم الحضور يوم تشكيل لجنة المعاينة، حيث حضرت السلطات وغابت مصالح الجماعة الحضرية.
وتتسبب فوضى التراخيص التي يسلمها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالمضيق وتطوان ونواحيها، في مشاكل احتجاجات السكان المتضررين، على الضوضاء والإزعاج، وغياب شروط عزل الأصوات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار تعرضات تسجل بالمصالح المختصة، ناهيك عن غموض التوقيع خارج تشكيل اللجان، وإلزامية التدقيق جيدا في طلبات تراخيص قاعات الحفلات وكافة المهن المزعجة.
مرتيل: حسن الخضراوي
