تطوان: حسن الخضراوي
توصلت مصالح وزارة الداخلية بشكايات من توجيه رؤساء مجالس جماعية بالشمال لطلبات تراخيص مطاعم صغيرة ومشاريع عادية إلى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة واستمرار احتجاج العديد من الأشخاص الذين يضعون طلبات بأقسام الجماعات المعنية، فتمكث لمدة طويلة دون حسم، قبل الإحالة على مركز الاستثمارات الذي يدخل اختصاصه في الترخيص لمشاريع استثمارية ضخمة، وليس مطاعم صغيرة بمساحات محدودة جدا، وعدد يد عاملة لا يتجاوز خمسة أشخاص في بعض الأحيان.
وطلب دفاع مالك مشروع محل خاص بالوجبات السريعة بشفشاون، الاذن من السلطات الإقليمية من أجل مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية، بسبب توجيهه للمعني نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، قصد الترخيص له بتغيير النشاط من محل للوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم، علما أن ملف الترخيص لم تسجل به اللجنة المختلطة أي ملاحظات سلبية ويتعلق بمشروع صغير بعدد عمال محدود جدا، وأنشطة تجارية عادية بالمدينة السياحية.
وتواصل عمالة شفشاون، دراسة الشكاية التي توصلت بها ضد قرار رئيس الجماعة الحضرية، واتهامه بعرقلة الترخيص لمشروع تجاري عادي يتعلق بمطعم ولا يحتاج الأمر أي تدخل أو استشارة أو تأشير المركز الجهوي للاستثمار، لأن الأخير يتكلف بطلبات ملفات استثمارية كبرى، تحتاج إلى لجان على أعلى مستوى لدراستها والترخيص لها ولو بشكل استثنائي.
وحسب مصادر فإن دفاع صاحب المطعم المشتكي بشفشاون، سينتظر انتهاء الآجال المحددة قبل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة والمطالبة بالتعويض المادي عن الضرر الاقتصادي، لأن الترخيص لمطاعم ومحلات الأكلات السريعة بمساحة محدودة داخل المدن يدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، حيث يتم تشكيل لجان مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، تنظر في طلب الترخيص واحترام شروط الصحة والسلامة، وبعدها يتم التوقيع على الرخصة، أو توجيه الطالب للقيام بالتعديلات المطلوبة.
وسبق وأثارت فوضى التراخيص التجارية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، جدلا واسعا كون بعضها تم بشكل انفرادي ومن دون موافقة الملاك بملكيات مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة إلى رخص تجارية بجماعة الفنيدق، ما يتطلب التدقيق في الطلبات وتسريع تشكيل اللجان المختلطة، وتفادي التوقيع بشكل انفرادي، والقطع مع مظاهر تعطيل وتأخير المساطر المتعلقة باللجان التي ترأسها السلطات المحلية.
وأصبحت الجماعات الترابية بجهة الشمال مطالبة بهيكلة وتسريع إجراءات التفاعل مع طلبات تراخيص المحلات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحث كافة السبل التي يمكن من خلالها تبسيط الحصول على الموافقة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات تمكن من توفير فرص الشغل وتشجيع المبادرات الشبابية، والمساهمة في التنمية.
